قالت وزارتا التجارة والصناعة والسياحة والتنمية الريفية إن تعليق استيراد بعض أنواع الخضار "لا يعبر عن اضطراب في السوق ولا عن ارتباك أيا كان كما قد توحي به بعض التعليقات"، مشددتين على أن "الكميات الواردة من جهات الوطن خصوصا من مادة الجزر ومادة الطماطم ليست بحجم التوقعات وقد أخذت الأسعار تتجه نحو الارتفاع، فكان من اللازم، قبل الدخول في شهر رمضان أن يصحح المسار".

 

وأكدت الوزارتان –في بيان مشترك صادر اليوم الاثنين- أن ما قِيم به خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري " تم تدارسه والاتفاق بشأنه مع المنتجين المحليين للخضار واتحادية موردي الخضروات والفواكه، وذلك عبر سلسلة لقاءات ابتداء من 11 مارس 2021 بناء على طلب الخصوصيين"، مؤكدة أن التجار المحليين طالبوا "بتوفير الحماية لتمكينهم من بيع منتجات الخضار لديهم للحيلولة دون فسادها أو اللجوء إلى التخلص منها بأسعار زهيدة تعرضهم للخسارة والإقلاع عن ممارسة هذا النشاط الإنتاجي عكسا لتوجهات الدولة"، وفق نص البيان.

 

وأوضح البيان أن قرار تعليق توريد بعض أنواع الخضار اتخذ على نحو تجريبي ولمدة أسبوع، وذلك بهدف "توفير الحماية المطلوبة شريطة أن لا يقود ذلك إلى نقص في التموين ولا إلى ارتفاع الأسعار"، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مدير حماية المستهلك وقمع الغش وتضم كل الأطراف للتحقق من الكميات التي ترد السوق يوميا ومن نوعيتها وجودتها ومصدرها وسبل تسويقها".