أفادت مصادر مطلعة أن قطب التحقيق، قرر استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، كما قرر وضع اليد على أمواله في فرنسا ونركيا من خلال التعاون القضائي بين الدولتين.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها استجواب ولد عبد العزيز بعد وضعه تحت الرقابة القضائية في الحادى عشر من مارس الماضي...
وكان قطب التحقيق قد أصدر حكما بالمراقبة القضائية على 13 من جكومات ولد عبد العزيز، ويتوقع أن يباشر التحقيق في التهم الموجهة لهم والتي تراوحت بين منح صفقات غير شرعية والتربح واستغلال النفوذ وغسيل الأموال ، وهي التهم التي تتراوح عقوبتها ما بين خمس إلى عشر سنوات..