رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الحديث أمام قاضي التحقيق معلنا تمسكه بالمادة 93 من الدستور
وحسب مصادر خاصة فإن هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز رفضت الحضور للجلسة و وبعثت برسالة للمحكمة طلبت خلالها تأجيل الاستجواب احتراما للمساطر القانونية