على إثر مصادقة الحكومة في اجتماعها الأخير يوم الخميس 11 سبتمبر 2014 على مشروع مرسوم يحدد العطلة الأسبوعية ومواقيت العمل على امتداد التراب الوطني ، بادرت عدة جهات سياسية معروفة بتحين الفرص ـ حتى ولو لم تكن مواتية للتشويش على قرارات الحكومة ـ  بادرت إلى تحريك أذرع الشحن السياسي والدعاية الإعلامية المغرضة لإثارة العواطف الدينية الجياشة للمجتمع الموريتاني المسالم ، الذي اعتاد أن يهب في وثبة غيرة وحمية للدين الإسلامي الحنيف كلما لمس محاولات للمساس من قريب أو من بعيد بمقدساتنا الإسلامية وبمرتكزات دين الدولة والشعب.

فهاهم سدنة الأفكار الظلامية والصيادون في وهاد المياه العكرة يقفزون مرة أخرى على أديم التشكيك والاستغلال العبثي وشحن فراغهم وبطالتهم السياسية المقنعة كالعادة  بمحاولة إرباك السير المنتظم للحياة التنموية والمؤسسية في البلاد ، عبر نشر سيل جارف من المقالات والتصريحات والبيانات المختلفة في زوايا التضليل والتهويل ، والمتحدة في هدف واحد هو المحاولة اليائسة لإضفاء طابع المروق على القيم الدينية لقرار حكومي ذي طابع إداري واقتصادي محض ، لا صلة له بما ذهب إليه هؤلاء من خلط مبتور بين المقاصد العقدية والشرعية من جهة ، وبين النوازل الدنيوية المرتبطة بالمصالح اليومية المستجدة على سير عمل مؤسسات الدولة في عصر العولمة وإكراهات العوامل الاقتصادية والتنموية التي تحكم علاقات التعايش والتبادل والتكامل بين مختلف شعوب الأرض.

وإننا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، بعد اطلاعنا على مختلف ردود الفعل والبيانات الصادرة طيلة اليومين الماضيين عن تلك الجهات السياسية ومن يأتمرون بأمرها مستغلين أغطية منظمات ناشطة في المجتمع المدني باتت توجهاتها السياسية والتسييسية مكشوفة للجميع، لنؤكد:

1 ـ تأكيدنا على أن العوامل الاقتصادية والتنموية الموضوعية التي دعت الحكومة للمصادقة عل هذا المرسوم نابعة من الغيرة على المصالح العليا للوطن وتمليها ضرورة التناغم مع الحسابات الاقتصادية والمالية والإدارية ، التي تحكم علاقاتنا بمختلف دول العالم  وملائمة ساعات العمل معها ، وأن إقرار أربع ساعات من العمل صباح يوم الجمعة الذي نجله ونعظمه ككل المسلمين عبر العالم ، لا يحدد في شيئ مدى علاقتنا بديننا ولا بتعظيم مقدساتنا الإسلامية ، كما أن إقرار عطلة الأسبوع في يومي السبت والأحد لم يتخذ بإكراه من أية جهة أخرى ، ولا صلة له بالتشبه بأي كان ، بقدرما هو قرار سيادي اتخذته الحكومة مراعاة لمصالحنا الاقتصادية الخاصة التي يعتبر إهدارها موضوعا تستدعي الغيرة على الثوابت الدينية النظر في عواقبه هو الآخر؛

2 ـ دعوتنا الجميع إلى الابتعاد عن التسييس المفرط والاستغلال الممنهج ، والتضليل الإعلامي الأخرق لكل شاردة و واردة ، وإلى النأي بالجدل السياسي عن القضايا المرتبطة بديننا الإسلامي الحنيف وبثوابتنا الوطنية الكبرى ، وبالمصالح العليا للوطن و بكل ما يجمع الموريتانيين.

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية

انواكشوط : السبت 13 سبتمبر 2014