وزعت عدة جهات سياسية وحكومية بيانات متزامنة حول الوضع في القدس الشريف، أجمعت على المطالبة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، بضرورة نصرة الأمة وكل أحرار العالم للمقدسيين وهم يواجهون البطش الصهيوني، والاعتداء على المقدسات والمصلين المعتكفين في العشر الأواخر من رمضان، واستنكر الحزب ما أسماه صمت الحكومات في العالم الإسلامي على الجرائم الصهيونية ويعتبر صمتها خذلانا للمرابطين في باحات المسجد الأقصى.

من جانبه أعلن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) عن "وقوفنا التام مع أخوتنا المجاهدين الذابين عن مسجدنا الأقصى؛ ورفضنا المطلق لجرائم الصهاينة وصلفهم كما نعرب عن اشمئزازنا لهذا الصمت الدولي الفاضح والمتواطئ وندعو إلى هبة عربية إسلامية سريعة نصرا للأقصى ووقوفا في وجه الغزاة الطغاة".

وعلى المستوى الحكومي؛ أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون و الموريتانيين في الخارج بيانا حول التطورات الأخيرة في مدينة القدس، أكد متابعة موريتانيا باستياء كبير تنامي العنف في القدس الشرقية وإجراءات التهجير القسري لسكانها لصالح التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر البيان أن تلك التطورات تمثل تحد صارخ للقانون الدولي وللقرارات الأممية، وأن موريتانيا إذ تدين بأقوى عبارات الإدانة والشجب ما يجري في القدس الشريف، تهيب بالمجموعة الدولية للتدخل العاجل لوقف مسلسل التهجير والاستيطان في الأرض المحتلة، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، بإقامة دولته المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 طبقا لمقتضيات النظم والقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وخطة السلام العربية.