وجه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية مجددا استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامه الثلاثاء القادم العاشرة صباحا.

 

وأكدت مصادر في هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز تلقيه الاستدعاء للمثول للمرة الثانية أمام قطب التحقيق، منذ إحالته إليه مارس الماضي، عقب توجيه النيابة العامة له العديد من التهم أبرزها تبديد ممتلكات عمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع.

 

ورفض ولد عبد العزيز الرد على أسئلة قطب التحقيق خلال جلسة الاستجواب السابقة، وأكد تمسكه بما يعتبرها حصانة بناء على نص المادة: 93 من الدستور الموريتاني.

 

واستجوب قطب التحقيق الرئيس السابق يوم 26 إبريل المنصرم لأول مرة، منذ أول مثول له عقب إحالته من النيابة العامة، حيث رفض الرد على نحو 90 سؤالا تم طرحها عليه من طرف القضاة، وتتعلق بالملفات التي يتهم فيها، غير أنه تحدث عن رؤيته لبعض هذه الملفات عقب انتهاء جلسة الاستجواب.

 

وكان قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية قد وضع ولد عبد العزيز و12 شخصا من أركان حكمه أو المقربين منه تحت الرقابة القضائية المشددة، ومنعهم من مغادرة نواكشوط دون إذن، كما ألزمهم بالتوقيع أمام الشرطة ثلاث مرات أسبوعيا، وذلك عقب إحالتهم إليه من النيابة يوم 11 مارس الماضي.