أبلغت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتغيير توقيت توقيعه، وذلك بعد اعتماد موعد جديد، تضمن اعتماد توقيت أسبوعي واحد لهذا التوقيع.

وقد حدد القرار الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد لتوقيع الرئيس السابق، وذلك في تعديل لمقتضيات الرقابة المشددة التي يخضع لها ولد عبد العزيز مع متهمين آخرين من قبل قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية.

وكان ولد عبد العزيز يخضع لمقتضيات هذه الرقابة منذ حوالي ثلاثة أشهر، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة في محكمة ولاية نواكشوط الغربية التي وجهت تهما للرئيس السابق من أبرزها "الفساد وغسل الأموال والثراء غير المشروع وتبديد الأموال العمومية والعقارية والنقدية للدولة والحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ".