وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تغيير توقيت توقيعه أمام إدارة الجرائم الاقتصادية بأنه "انتهاك صارخ للقانون وللأوامر القضائية، واعتداء سافر على اختصاص القضاء".

 

وأكدت هيئة الدفاع في بيان لها أنه تقدم اليوم بطلب إلى القضاء بهذا الشأن، مردفة أنه في انتظار البت بعدم شرعية هذا التغيير، سيلتزم موكلهم بهذا التوقيت الجديد ابتداءا من هذا الأسبوع، وذلك بعد أن استوفى التوقيعات الأسبوعية الثلاثة المحددة من طرف القضاء في الأسبوع الماضي.

 

وأضافت هيئة الدفاع أن سيقوم بكل ذلك "احتراما منه للقانون وللأوامر والقرارات القضائية، وأملا في أن يتصدى القضاء لتغول الأمن والسلطة التنفيذية عليه".