لاحظت خلال متابعتي للاعلام المحلي بحر الأسبوع المنصرم سيلا غامرا من الفتاوى والمقالات التي  تصب جميعها في قرار تغييرعطلة الأسبوع الذي اتحذته الحكومة يوم الخميس، ولم أجد مبررا للوقوف في وجه هذا القرار لا من باب الشرع ولا من باب الاقتصاد ولا من جهة القانون، فلا قرار إلا ما أقرته الحكومة ولها الحق قي أخذ ما تراه الأصلح لشعبها وإداراتها، وإذا كان بعض الناس يرى أن العمل في يوم الجمعة سينقص من قيمة الجمعة أويمس من فضلها فليس ذلك بالوارد، حيث أن هذا القرار يحترم للجمعة حرمتها ويمنح المسلم ساعتين من الزمن للاستعداد لأداء صلاة الجمعة وما يلازمها من أمور، فلا تناقض بين القرار وصلاة الجمعة في حينها ومحلها.    

فنحن هنا في موريتانيا بلد المليون عالم ولا نازلة فقهية تضطرنا لجلب فتوى مسوقة من أية جهة أو من أي عالم أيا كان ، فقد نستجلب الهواتف الذكية الراقية والسيارات الفاخرة والملابس المطرزة، وقد نستجلب كل بضاعة من العالم الآخر سوى الفتاوي فهنا معدنها وهنا مصنعها الأول، ولا نقبل بفتوى مستجلبة من علماء الإخوان المفسدين الذين يتبجحون باسم الدين ويظهرون الدفاع عنه ويركبون أي موجة قد توصلهم لسب النظام والتخفيف من شأنه باسم الدين، حتى بلغ بهم الامر أن أفتوا بإباحة دم المسلمسن لليهود وذلك ما اضطر العلامة ولد بيه من الاستقالة من هيئة العلماء المسلمين.   وليس حال المعارضة من الاخوان ببعيد فإحداهما تخدم نفسها باسم الدين والدفاع عنه والأخرى تعمل لمصالحها الخاصة باسم الدفاع عن الشعب الموريتاني ونقد النظام وانتقاده، وليس من الانصاف أن نطلق عليها إسم المعارضة فليست الشخصيات التي تقف ضد النظام اليوم وتصف نفسها بالمعارضة سوى ثلة من الباحثين عن المكانة والحظ والمال باسم السياسة وباسم خدمة الشعب الموريتاني وقد سبق لهم أن خدموا أنظمة سابقة، فلا ولاء لهم ولا عهدا، وإنما يتتبعون قرارات النظام باحثين عن الهفوات والمثالب للاستفادة من حقدهم الغريزي، ولن يفلحوا في ذلك، فقرارات النظام تخضع جميعها للدراسة والتأني وليست وليدة التسرع والارتجال، كنداء الرحيل والنزول للشارع، وكل ما لم يؤت أكله من أسلحة الشيوخ الفاشلين.  

وهنا أصل لقاع القضية لألفت انتباه المفتين الجدد صناع الفقه الموسمي المرتكز على دحض جميع قرارات النظام، إلى أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لا يتخذ القرارت الفجائية بمنطق الصدفة، وليس تغيير عطلة الأسبوع من باب الارتجال ولا تقليدا للنصارى ولا حبا لليهود ولكنه قرار أتخذته السلطة الحاكمة ولها الحق في ذلك، فقد أرتأت فيه مصلحة للعمل أكثر من غيره، وله مبرراته الاقتصادية والقانونية والشرعية، ولا تعارض بين العمل الدنيوي يوم الجمعة وتأدية حق الجمعة والاعتراف له بمكانته الكبرى التي منحها له الاسلام، بل إنه يكره ترك العمل يوم الجمعة إذا ترك تعظيما لليوم كما يفعل أهل الكتاب، وأما ترك العمل للاستراحة فمباح.   وفي الأخير أعود وأكرر أن قضية تغييرعطلة الأسبوع كغيرها من قرارت النظام التي يوقف لها بالرفض والمعارضة، ويسيل في سبيل تسويفها والتخفيف من شأنها الحبر الكثير،  لن تدحض باسم الدين ولا باسم الاقتصاد ولا القانون، رغم ما سيثار حولها من الشكوك والأقاويل ستكسب الدولة الموريتانية نتائجها الوافرة، ولا شك في أن جميع ما يحد ث في الساحة السياسية الموريتانية من وقوف في وجه قرارت الرئيس محمد ولد عبد العزيز يرجع جميعه لطرده لسفير إسرائيل في موريتانيا وذلك هو سر الفتاوى المناهضة لقرارت الحكومة اليوم، حيث تقوم اسرائيل بالمقابل بإعطاء الإشارة لعملائها وعلمائها المفتين هنا بالفقه المالكي لادحاض ما يتخذه ولد عبد العزيز من قرارت.   الشيخ ولد محمد ولد الهادي -