كانت خرجة الرئيس السابق الإعلامية هذا المساء عبر بث مباشر على صفحته بفيس بوك خرجة قوية فقد قدم الرجل الكثير من المعلومات والأرقام عن طبيعة العلاقة بين الدولة وشركات المعادن.
ولد عبد العزيز قال أنه أثناء وصوله للسلطة لم يجد ترسانة قانونية قوية تحمي مصالح الدولة في وجه جشع تلك الشرائك ووسطائهم المويتانيين.
وذكر الرئيس السابق أن نظام العشرية هو أول من سن قانونا ينظم رسوم نقل ملكية شركات التعدين.
وهو القانون الذي استطاعت الدولة أن تنتزع به مبالغ مالية معتبرة لم تكن تحصل عليها في السابق.
فمثلا كانت مداخيل رخص التنقيب قبل العشرية لا تتجاوز 50 مليون أوقية قديمة. فيما وصلت خلال العشرية إلى 2 مليار أوقية.
كما تمت زيادة الرسوم على الكلم2 بأضعاف ما كانت عليه حيث انتقلت من 250 أوقية قديمة للكلم٢ إلى 2400 أوقية للكلم٢.
الرئيس السابق اتهم بعض القانونيين الكبار حسب وصفه بالعمل لصالح الشركات الأجنبية على حساب وطنه ودلل على ذلك بعملهم في سن القوانين على حماية مصالح تلك الشركات.
و خلال حديث ولد عبد العزيز فإن بعض الشركات الأجنبية تستحوذ على الدولة
وقد ركز الرئيس السابق هجومه على شركة تازيازت، معتبرا أنها تنظر للبلد باستهزاء فلا تقبل استخدام الخطوط الموريتانية ، كما أنها تستورد حاجياتها من لحوم وغيرها من دول الجوار، كما يقيم عمالها في دول أخرى غير موريتانيا.
وانتقد ولد عبد العزيز اتفاق النظام الحالي مع تازيازت حول منجم التمايه. معتبرا أنه قد يصل لمرحلة الخيانة العظمى.
وفي حديثه عن الفساد تحدى الرئيس السابق جميع موظفي الدولة باختلاف مراتبهم ووظائفهم بالإتيان بأي دليل يثبت تسلمه لأوقية واحدة من الخزينة العامة للدولة أو رشوة من شركة أجنبية أو رجل أعمال وطني او غير ذلك.
وختم ولد عبد العزيز بثه المباشر بالقول أن الحملة التي تستهدفه والمضايقات التي يتعرض لها لا علاقة لها بتسييره السابق، وإنما بسبب مواقفه السياسية وآرائه حول تسيير النظام.