تلقينا اليوم في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES) دعوة لاجتماع بوزير التهذيب الوطني وجهت إلى نقابات التعليم الثانوي وقد بدأ الوزير بالترحيب بممثلي النقابات وشكرهم على تلبية الدعوة التي قال إنها تأتي في إطار التهيئة للسنة الدراسية وإحياء سنة التشاور مع الفاعلين الذي تنتهجه الوزارة حسب الوزير.

وقال الوزير في الاجتماع إن الوزارة جادة في عمل ما من شأنه تحقيق إصلاحات لتطوير المدرسة وتحسين ظروف الأساتذة وأنه لا يمكن الآن الحديث عن زيادات محددة لكن هناك سعي لتحقيق إنجازات.

الأمين العام للنقابة شكر وزير التهذيب الوطني على الدعوة مذكرا بأن النقابة قدمت العام الماضي ملفا مكتملا عن المطلب النقابية والتعهدات السابقة المتعلقة بها وطلبت لقاء انتظرته طويلا غير أنه كما يقول المثل أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي.

وذكر الأمين العام للنقابة أن ما تنتظره النقابات والأساتذة اليوم هو إعلان الوزارة عما توصلت إليه بعد دراسة المطالب المودعة لديها منذ أشهر وأن الوزارة غير معذورة في عدم تقديم أمور ملموسة بعد 7 أشهر من مباشرة معالي الوزير لمهامه، خاصة أن من المطالب ما لا يتطلب ميزانية كبيرة كاستعادة الاقتطاعات واستحداث علاوة المرحلة وفتح مسابقة مفتشي التعليم الثانوي، ومنها ما لا يتطلب ميزانية أصلا كتحقيق العدالة باحترام المعايير في الترقية والتحويل والقضاء على فوضوية التحويل والترقية عبر الهاتف. وهي أمور أكد عليها ممثلو النقابات الحاضرة.

وذكر الأمين العام للنقابة أن الوزارة مطالبة بالوقوف في وجه ما من شأنه تحجيم مكانة موظفي القطاع ونقاباته كمرسوم التمثيلية النقابية الصادر مؤخرا والذي يحدد التمثيلية النقابية في القطاع العام باللجان الإدارية وهي حسب قانون الوظيفة العمومية تتكون في كل سلك من ممثلين اثنين عن النقابة (اثنان عن المعلمين جميعا مثلا واثنان عن الأساتذة جميعا)وهذا ما سيؤدي إلى تحجيم القطاع العام مقابل تعدد المناديب في كل مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص.

الوزير في ردوده ظل يؤكد على حسن النية والإرادة الجادة دون الخوض في تفاصيل محددة مع التأكيد على أن الوزارة ستبقى مفتوحة الأبواب من أجل تحقيق شراكة بين الفاعلين.

 

أمانة الإعلام