قال عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، ان بلده مقبل على اكتشاف مخزونات هامة من النفط في غضون العامين المقبلين.
وأضاف عمارة في مقابلة أمس الأول أن المغرب، الذي يستورد نحو 95٪ من احتياجاته من الطاقة، سيبدأ في عملية حفر 29 بئر بترول عام 2015، وسيشهد عام 2016 حفر عدد أكبر من الآبار.
وذكر عبد القادر أن إعلان شركة متخصصة في التنقيب في بداية الشهر الحالي عن إنتاج أول برميل من «النفط المغربي» كان يتعلق بتجربة أولية، موضحا أن الشركة المعنية، وهي «سان ليو للطاقة»، قامت باستخراجه من الصخور النفطية (الزيتية) في موقع قريب من مدينة مكناس، وأن عمليات الاستكشاف أعطت مؤشرات مشجعة.
وسبق للوزير ان اخبرالبرلمان ان وزارته تتوقع اكتشاف مخزونات مهمة من المحروقات «تسمح لنا بتخفيض فاتورة واردات المغرب من الطاقة خاصة من الغاز الطبيعي».
وتعمل في المغرب شركات عالمية للتنقيب عن النفط مثل «بي.بي»، و»كايرن إنِرجى» البريطانيتين، و»شيفرون» الأمريكية، و»توتال» الفرنسية، و»بورا فيدا إنِرجي» الاُسترالية.
وبحسب الوزير فإن المغرب يمتلك احتياطيات ضخمة من الصخور النفطية. وقال أن هذا الأمر معروف منذ فترة من الزمن، موضحا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الإحتياطيات التي تحتويها قد تصل إلى 50 مليار برميل من النفط تقريبا، ولكن وضعها قيد الإنتاج يتطلب بضع سنوات.
من جهة ثانية أكد عمارة أن المغرب أعطت أولوية لاستغلال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح،على اعتبار أن إمكانات البلاد في هذين المجالين كبيرة جدا، وقال أن مزيج الطاقة الأكثر مناسبة سيكون موزعا بين الطاقة الاُحفورية والطاقات المتجددة، وخلال السنوات المقبلة سيحقق المغرب توازنا ما بين المصادر الأحفورية والمتجددة.
وتشمل الطاقة الاُحفورية النفط والغاز والفحم الحجري، أما الطاقات المتجددة فهي تشمل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح.
وتلقى المغرب لغاية الآن 5 عروض دولية لإنجاز مشروع لاستغلال طاقة الرياح، الذى يتضمن محطات بقدرة إنتاجية تصل إلى 850 ميغاواط.
وبالنسبة للطاقة الشمسية فقد بدأ المغرب في الاستثمار بانشاء محطة مدينة ورزازات الاُولى، وستليها ثلاث محطات اُخرى في مدينتي ميدلت (شرق) وطاطا (جنوب شرق). 
وأطلق المغرب، في عام 2013، رسميا أعمال بناء محطة إنتاج الطاقة الشمسية بمدينة «ورزازات» وهى مرحلة من مشروع ضخم يتكون من خمس محطات لإنتاج الطاقة الشمسية.
 وقال الوزير ان مشروعات الطاقة الكهرمائية الحالية تصل قدراتها الإنتاجية إلى 1400- 1500 ميغاواط. وأضاف «قريبا سننتج 2000 ميغاواط من هذه المشروعات».
وعن وضع مناجم الفحم الحجري في مدينة جرادة (شرق)، قال الوزير ان هذه المناجم قد نضبت من الناحية الاقتصادية، وهذه حقيقة يجب على المواطن المغربي أن يعرفها. وأضاف «بمقاييس الجدوى الاقتصادية، لو أن هناك بعض الفحم في هذه المناجم، فإن استخراجه سيكون مكلفا».
وتحدث الوزير عمارة عن إصلاح صندوق المقاصة، الذي يقوم بتنظيم وتمويل دعم المحروقات والدقيق والسكر، وقال ان المغرب يستورد أكثر من 95٪ من احتياجاته من الطاقة، وبالتالي «فإن صندوق المقاصة أصبح يلتهم الميزانية، ويهدد التوازنات الكلي للاقتصاد».
وأضاف ان اعتماد نظام المقايسة، الذى يربط أسعار بيع المحروقات في المغرب، بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمي، كان أمرا طبيعيا خاصة مع تواصل ارتفاع مخصصات الصندوق حتى وصلت إلى أكثر من 50 مليار درهم (5.8 مليار دولار).
وتابع القول «ومع دخول الحكومة لسنة مالية جديدة فإنه لا أحد يعلم هل ستصل ميزانية الصندوق إلى 40 أو 60 أو 70 مليار درهم، إذا بقي الأمر مرتبطا بتقلبات الأسعار في سوق الطاقة الدولية.
وقال الوزير إنه يعتقد أنه بنهاية السنة سيتم الغاء دعم وقود الديزل، وآنذاك ستقترب أسعار المحروقات في المغرب من أسعارها الحقيقة في السوق العالمي .
وأضاف» بطبيعة الحال سيصبح المواطن قادرا على تسديد ما يستهلكه، وهذا سيخلق التوازن وسيجعل الدولة قادرة على دعم الطبقات المحتاجة، وهذا ما قمنا به في قطاع الكهرباء. وتجب ملاحظة أنه عندما غيرنا تعريفة الكهرباء لم نمس الفئات المحتاجة للدعم، والتي تشكل نحو 70٪ من السكان، أما باقي الطبقات القادرة على الدفع فيجب عليها أن تدفع مقابل كل ما تستهلكه بكل شفافية».
من جهة ثانية تحدث الوزيرعن قطاع الفوسفات الذي يشكل موردا هاما من موارد البلاد، وقال ان المغرب لاعب أساسي في مجال إنتاج وتصدير الفوسفات، مضيفا أنه في كل الأحوال سيبقى كذلك في السوق الدولية، باعتبار أنه يمتلك أكبر مخزون من الفوسفات في العالم.
والمغرب ثاني أكبر منتج لمادة الفوسفات، وأول مصدر لها على الصعيد العالمي، ويقدر إنتاجه السنوي بنحو 30 مليون طن، يوجه معظمه نحو التصدير. وهو يمتلك 85٪ من الاحتياطي العالمي للفوسفات.
وقال الوزير المغربي إن بلاده لديها خطة استراتيجية على مدى السنوات العشرة المقبلة، إذ ستنتقل من الاعتماد على إنتاج الفوسفات الخام وتصديره إلى استثماره في صناعات متعددة، خاصة في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.
وأوضح أن استراتيجية البلاد في هذا الخصوص تسعى للسيطرة على حصة تقدر بـ40 ٪ من السوق العالمية للفوسفات الخام، و40٪ من السوق العالمي لحامض الفوسفوريك، و40٪ من إنتاج الأسمدة الفوسفاتية. 
يذكر انه سبق للمغرب ان أطلق مشروعات ضخمة لتصنيع الفوسفات، من بينها مشروع في مدينة ليبروفيل في الغابون، والذى يتضمن إنشاء وحدات لإنتاج الأسمدة من الفوسفات المغربي، وكذلك إنتاج حامض الفوسفوريك، وكذلك استغلال الغاز الطبيعي الغابونى في إنتاج الأمونيا، مما سيسمح بإنتاج مليوني طن من الأسمدة سنويا. وقال الوزير إن هذه الأسمدة ستوجه للقارة الإفريقية.
(الدولار الأمريكي يساوي 8.59 درهم مغربي).