أثارت معلومات تم تناقلها على مواقع اخبارية محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمنح اذن لقارب صيد يعمل في المنطقة 2 (نواكشوط) من طرف الوزارة الوصية زوبعة إعلامية كبيرة فاصبحت كرة تقاذفها مثبطون ومشككون فى اية خطوة حكومية وداعمون للقرار باعتباره لفتة حكومية طال انتظارها بعد توقف عدة مصانع سمك فى العاصمة نواكشوط وركود فى القطاع نجم عنه حرمان سكان العاصمة من الحصول على سمك جيد اوحتى رديئ باسعار مناسبة وهم يجاورون الشاطئ الأكثر سمكا فى العالم
ولعل التوضيح الصادر اليوم عن لجنة المصنعين والمصدرين ب(القسم الجنوبي _ نواكشوط) التابعة ل(الاتحادية الوطنية للصيد FNP) كان ضروريا لإنارة الراي العام الوطني حول شروط وأهداف هذا القرار الحكومي
ويذكر التوضيح ان التفكير في طلب هذا الاذن رسميا من الوزارة ومتابعته بدأ منذ عامين قصد تزويد المصانع في نواكشوط والسوق المحلية بالأسماك بشكل دائم
و يوجد ب(المنطقة الجنوبية) 42 مصنعا لتجميد الاسماك توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف العمال مايعنى مصدر دخل لأعداد كبيرة من العائلات
وحسب التوضيح فإن القرار الحكومي بالترخيص لهذا القارب الذي يعمل في المنطقة الجنوبية سييسمح بتوفير الأسماك فى العاصمة بشكل دائم..
ويرى متابعون لقضايا الصيد ومهتمون بالقطاع انه بالإضافة إلى أهمية الخطوة الحكومية فإنها ستعيد تشغيل المصانع المغلقة منذ فترة طويلة وهو الإغلاق الذى حرم سكان العاصمة من الحصول على احتياجاتهم اليومية من السمك وباسعار تراعى قدراتهم الشرائية وقذف إلى انياب البطالة بالاف العمال وافقد عائلات كثيرة مصدر دخلها الوحيد.
وحسب مهتمين ومراقبين محليين فإن القارب الذى حصل على الترخيص من طرف الحكومة مستأجر بعقد قانوني موثق يلزمه بأن يقتصر عمله على صيد أسماك السطح المهاجرة.
ويبدو أن هذا التوضيح جاء ردا على إشاعات مغرضة تتحدث عن وجود مقربين من رئيس الجمهورية ضالعين فى الملف .
وتعتمد تلك الإشاعات التى تحدثت ايضا عن اطراف اجنبية نافذة بل وذكرت ان المنطقة مجال نشاط القارب المذكور منطقة تفقيس وتكاثر للاسماك يحظر فيها الصيد تعتمد تلك الإشاعات على معلومات مغلوطة تم تسريبها وتداولها خدمة لصراعات خفية تنشط فيها جهات سياسية تسعى لتثبيط خطوات تنشيط قطاع الصيد وربط كل شيئ فيه بنظرية المؤامرة
والحق أن رجال اعمال وطنيين ينتظمون فى اتحادية الصيد استثمروا اموالهم واعمارهم وعرقهم فى سبيل استثمار وطني يعود بالنفع على عامة الموريتانيين وليس سرا أن من بينهم من يرتبط بشراكة عمل ضمن القوانين الموريتانية مع هذا الطرف الاجنبي اوذاك سبيلا لتنمية قدراتهم الاستثمارية وربطهم بالتطور اللوجستي والتقني لقطاع الصيد عبر العالم .
ولعلها المرة الأولى التى تنتبه الحكومة إلى أنه من غير المقبول اغلاق مصانع السمك فى العاصمة ومنع المستثمرين فى المجال من الاستمرار فى تزويد سكان العاصمة ومدن الداخل يوميا بالاسماك
ومن الغريب أن يتم استباق نتائج هذه الخطوة الحكومية والحكم عليها مسبقا حتى قبل نزول القارب المرخص للاتحادية إلى المنطقة المسموح له بالصيد فيها
علينا أن ننتظر نتائج هذه الخطوة قبل محاولة وادها والتشكيك فيها .
طموحنا جميعا يجب أن يكون تزويد المواطن الموريتاني بسمك شواطئه بانتظام وجودة واسعار مناسبة
ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لتحقيق ذلك الطموح المشروع الذى غيبته سنوات من الفوضى والضبابية والنهب الممنهج لتروتنا السمكية من طرف اساطيل اجنبية تغولت درجة تجاوز قوانيننا المحلية والتحايل والقفز على كل محاولاتنا لاصلاح القطاع وجعل الاولوية فيه لنا كموريتانيين من حقنا تنظيمه وضبطه والاستفادة منه
( من صفحة حبيب الله أحمد علىfb)