جنيف - قدم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مذكرة عاجلة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية ووزراء خارجية الدول الأوروبية الرئيسية حول مسؤوليات أوروبا تجاه التدفق المتوقع لطالبي اللجوء الأفغان.

وقال المرصد الحقوقي الدولي - ومقره جنيف - إنه أرسل المذكرة عشية اجتماع عاجل بشأن أزمة الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي، معبرًا فيها عن قلقه البالغ بعد أن قالت عدد من الحكومات إنها ستحرص على عدم استقبال التدفق الجماعي لطالبي اللجوء الأفغان.

وقال الأورومتوسطي إن من ضمن تلك الدول فرنسا واليونان والنمسا وألمانيا، حيث اتخذت حكوماتها موقفًا متشددًا بشكل مثير للقلق بشأن التدفق المحتمل للاجئين الأفغان إلى أراضيها.

وقدمت "ميكيلا بولييزي"، باحثة شؤون الهجرة واللجوء في الأورومتوسطي، في المذكرة لمحة عامة عن انتهاكات طالبان الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأقليات والنساء والأطفال والأفراد الذين ينتمون حاليًا أو سابقًا إلى الحكومة الأفغانية والقوات الدولية، مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا خطيرًا على حياة الفئات الأفغانية الضعيفة وتؤدي إلى زيادة كبيرة في احتياجات الحماية الدولية للأشخاص الذين يفرون من البلاد أو يحاولون الفرار منها.

وشددت "بولييزي" في المذكرة على أن جميع الدول، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، "تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية للسماح للأشخاص الفارين من أفغانستان بالتماس الأمان وتلقي الإغاثة الإنسانية والوصول الفوري إلى أراضيهم وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وكذلك عدم رفض الاستقبال على الحدود."

وعبر الأورومتوسطي عن قلقه الخاص تجاه تصريحات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الذي شدد مؤخرًا على أهمية "حماية أنفسنا" من "تدفقات الهجرة غير النظامية" الكبيرة، وكذلك المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الذي دعا إلى إنشاء "مراكز ترحيل" في البلدان القريبة من أفغانستان لإيواء الأشخاص الفارين من البلاد والسماح باستمرار ترحيل اللاجئين الأفغان من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الأورومتوسطي، "رامي عبده"، إن "التدفق المحتمل لطالبي اللجوء الأفغان سيكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة أوروبا على التمسك بقيمها ومبادئها التأسيسية وإظهار الاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان والقانون الدولي."

وأكد "عبده" أن "بناء المزيد من الجدران ومراكز الترحيل أو الاستعانة بمصادر خارجية لتحميل عبء طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة غير آمنة لن يحل المشكلة، بل سيؤثر سلبًا على مصداقية الاتحاد الأوروبي ودعواته لإعمال حقوق الإنسان، ومطالباته بنظام دولي يحكمه القانون."

وأشادت المذكرة بقرار خمس دول في الاتحاد الأوروبي - ألمانيا والسويد وفنلندا والنرويج وهولندا - تعليقها المؤقت لإعادة المواطنين الأفغان إلى بلادهم، داعيةً إلى توسيع القرار ليشمل الاتحاد الأوروبي بكامله بالإضافة إلى إنشاء طرق وممرات آمنة للأفغان للبحث عن ملاذ آمن في أوروبا.

ودعت المذكرة الدول المجاورة لأفغانستان إلى فتح حدودها بشكل عاجل من أجل ضمان حصول الأفغان على فرص مجدية لطلب اللجوء وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك خروج الأفغان الذين يحاولون الفرار.

مع ذلك، شدد الأورومتوسطي على أنه "تماشيًا مع الالتزام بموجب المنتدى العالمي للاجئين الذي ينص على تقاسم مسؤولية حماية اللاجئين على نحو عادل، فلن يكون من المناسب أو العادل الاعتماد فقط أو بشكل مفرط على الدول المجاورة في المنطقة التي استضافت بالفعل وعلى مدى عقود الغالبية العظمى من إجمالي عدد اللاجئين الأفغان في العالم."

وأشارت المذكرة إلى أن باكستان تستضيف أكثر من 1.4 مليون لاجئًا أفغانيًا مسجلًا، فيما تستضيف إيران نحو 780 ألف. وعلى مدار الأيام العشرة الماضية، غادر ما يقرب من 30 ألف مواطن أفغاني البلاد لمحاولة السفر إلى إيران أو باكستان برًا.

ودعا الأورومتوسطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى:

1. منع الإعادة القسرية للمواطنين والمقيمين السابقين في أفغانستان، بمن فيهم أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
2. إعادة النظر في طلبات اللجوء الخاصة بالمتقدمين الأفغان المرفوضين في ضوء التطورات الجديدة.
3. فتح ممرات إنسانية على وجه السرعة وتقديم تأشيرات للإجلاء السريع والآمن للمعرضين لخطر انتقام طالبان وهجماتها.
4. الاجتماع على وجه السرعة لتبني نهج منسق لنقل اللاجئين الأفغان وإعادة توطينهم.
5. زيادة المساعدات الإنسانية للدول المجاورة التي يفر الأفغان إليها.
6. دعم المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل وخارج أفغانستان التي تعزز حقوق الإنسان وتحميها.
7. ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني الأفغاني في النطاق الكامل للمناقشات المتعلقة بالإغاثة الإنسانية والمساعدات الخارجية وإعادة التوطين.