أكد مصادر مطلهة أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر أمرا بإعادة منح صفة الضبطية القضائية للعمد.

 

ويقضي الأمر الرئاسي بمنح العمد حصانة تخول لهم  علاقة مباشرة بالنيابة العامة بما في ذلك طلب التحقيق في بعض الملفات، مع مراعاة عدم تدخلهم في السلطة القضائية.

 

ويكتسب العمد -بموجب التعديل الجديد- صفة ضباط شرطة قضائية إلى جانب صفتهم كضباط حالة مدنية.

 

يأتي القرار بعد أن تم إلغاؤها بموجب الأمر القانوني رقم 036/ 2007 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007 المتضمن للإجراءات الجنائية.