منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة عم الهدوء السياسي وتم تطبيع العلاقة بين الرئيس و زعماء المعارضة التقليدية.
لكن هذا الهدوء ورغم اهتمام النظام باستمراره، والعمل على خلق جو من الثقة الدائمة بينه وبين أقطاب المعارضة، إلا أن بعض المؤشرات توحي بتشكل كتل معارضة جديدة بعضها تأسس على نواة من المعارضة التقليدية ( تحالف تواصل ومسعود وبعض الحركات الزنجية).
بينما تتشكل الفئة الأخرى المعارضة من بعض قادة نظام ولد عبد العزيز، من مقربين منه اجتماعيا أو بعض العسكريين المتقاعدين، خاصة الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف.
إذا كان الخيط الناظم لكل هذه الأحزاب والجماعات وحتى الأفراد هو معارضة النظام، والحدية أحيانا في الخطاب الموجه ضد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
إلا أن عوامل عديدة تمنع توحد هذا الكشكول في عمل سياسي معارضي، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة نظام ولد الغزواني.
فتحالف المعارضة الذي يقوده تواصل والرئيس مسعود تحالف يأخذ شرعيته من تاريخ حافل من مقارعة الأنظمة و مدعوم بحضور تشريعي داخل قبة البرلمان. لكن هذا التحالف ورغم خطابه القوي ضد سياسات حكومة ولد الغزواني، إلا أنه ما زال يحافظ على شعرة معاوية في علاقته بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. كما أنهم يتفقون مع الرئيس في محاربة الفساد و استرداد الأموال المنهوبة خلال عشرية ولد عبد العزيز.
وهو الموقف الذي يصب في صالح الرئيس محمد ولد الغزواني ويدعمه في حربه ضد صديقه السابق محمد ولد عبد العزيز.
الطرف الثاني في المعارضة هو عبارة عن مجموعة من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويأخذ بعض المواطنين على هذه الجماعة خطابها الجهوي و تمسك أصحابها برموز العشرية المتابعين قضائيا بسبب الفساد وتبذير المال العام خلال العشرية الماضية.
ورغم ما يقوم به طرفى المعارضة ( القديمة الجديدة) من أنشطة و عمل إعلامي ضد النظام الحالي، إلا أن الرأي العام يبدو أنه غير مقتنع إلى حد الساعة بخطابهم، وهو ما تمخض عنه في نظر بعض المراقبين وجود حراك شبابي في بعض المقاطعات يهتم بالمطالبة بالتحسين من الخدمات العامة و محاربة الفساد وتوفير فرص العمل. وكان هذا الشبابي غير المنظم حسب البعض أكثر تعبيرا عن مطالبه وذلك من خلال تحركات محلية في بعض المقاطعات اتسمت أحيانا بالكثير من الفوضى وأعمال الشغب( كوبني . تمبدغة . اركيز).
لكن بعض المراقبين لا يستبعد وجود خيوط بين تلك المظاهرات وبعض رموز نظام ولد عبد العزيز.
و في ظل ضبابية الرؤية في تشكل الخريطة السياسية المعارضة وتباين المواقف بين أقطابها. تظل التحركات المحلية الشبابية في المدن الداخلية أكبر خطر يهدد استقرار النظام في المستقبل، من حيث صعوبة الاحتواء وضبط ردات الفعل، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وغلاء المعيشة و انتشار البطالة.
موسى إسلمو