قالت الاتحادية الوطنية لمصانع معالجة مخلفات التعدين الأهلي (FENUTRO)، وهي الاتحاظية الوحيدة في المجال ،إن الوثيقة المنشورة لاتفاقية بين شركة معادن موريتانيا الحكومة وشركة كنز للتعدين « مبتورة من سياقها».

 وأوضح بيان للاتحادية   أن "هذه الاتفاقية يعود توقيعها إلى العام 2016، بين وزارة البترول والطاقة والمعادن وشركة كنز للتعدين، وليس مع شركة معادن موريتانيا التي أنشئت بعد ذلك بسنوات، بموجب مرسوم بتاريخ 28 مايو 2020».

 وأضاف: «هذه الاتفاقية تمثل في رأينا مثالاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبموجبها أنشئت شركة كنز للتعدين أول مركز معالجة خصوصي في موريتانيا مساهمة بذلك فى ولادة قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي في البلد، مقابل الإعفاء من بعض الإتاوات».

 

واعتبر البيان أن «هذه الادعاءات التي تضاعف نشرها في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها السعي إلى الإضرار  بإحدى الشركات الأعضاء في اتحادنا، دون وجه حق».

 

وثمن البيان اعتماد شركة معادن موريتانيا على «أسلوب التشاور والشراكة والمساواة في معاملة جميع الفاعلين في القطاع»، مشيرا إلى «زيادة مستمرة في الاستثمارات على جميع مستويات وتطوير القطاع الذي أصبح اليوم أكبر مشغل في البلد».