دعت مؤسسة المعارضة السلطات الأمنية إلى للتحلل بروح المسؤولية والوطنية في تعاطيها مع المواطنين ،وضرورة التقيد بالواجب في حماية كرامة المواطنين.

كما طالبت مؤسسة المعارضة بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في اركيز، و تقديم المسؤولين عنها للعدالة،وبتوفير جو للتظاهر السلمي، وعدم التغطية على المطالب المشروعة للتظاهرات السلمية بالحلول الأمنية والقمعية. 

وجاء ذلك في بيان صدر عن مؤسسة المعارضة عبرت فيه عن إدانتها المبدئية لكل عنف أو شغب يعكر صفو الأمن والسكينة ويضر بالمصالح العامة والخاصة أثناء الاحتجاجات، معتبرة أن سلوك الأجهزة الأمنية تجاه التظاهرات السلمية اتسم في هذه المرحلة بالكثير من الشطط والتجاوزات والانتهاكات الصارخة».

واعتبر البيان أن  «الموجة الجديدة من الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق الداخلية من الوطن بين الفينة والأخرى  تحمل في طياتها ملامح شرارة لواقع جديد يتطلب من السلطة التعامل بعقلانية وحنكة، بعيدا عن تجيش مفردات السلطوية وحنين العودة لعهود القمع الأمني»