قالت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح التعليم، إن الجلسات التشاورية حول التعليم ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل، على المستويين الجهوي والوطني.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الجمعة، تفاصيل ما أسمتها أجندة الإصلاح المقترحة والمحاور والموضوعات والإشكاليات التي ستتم مناقشتها.

 

وأكدت اللجنة التي يرأسها الوزير الأول محمد ولد بلال، أن مناقشاتها ركزت على إبراز أهمية وإلحاح المواضيع المعروضة للتشاور، و"التي تغطي مجمل الإشكاليات المطروحة على مستوى مختلف مراحل التعليم ابتداء من التعليم المحظري إلى ما قبل المدرسي إلى الأساسي والثانوي والمهني ثم العالي".

 

وأضافت أن التشاور سيشمل "القضايا المتعلقة بلغات التدريس والمقررات الدراسية ومضامينها وكفاءة المدرسين ونوعية العرض المدرسي وجودة التعليم ونجاعته وضرورة مواءمته مع الحاجات التنموية للبلاد".