ذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وصف أداء بعض وزراء حكومته بأنه عمل دون المأمول. جاء تصريح الرئيس ولد الغزواني المذكور، خلال الاجتماع الوزاري الطارئ يوم الجمعة الماضي.
وإذا صح هذا التصريح، فإنه يطرح مجموعة من التساؤلات حول الحلول التي سيتخذها الرئيس لتفعيل أداء الوزراء وسد النواقص التي يعاني منها العمل الحكومي.
فهل نحن أمام تعديل وزاري جديد؟؟ أم أن الرئيس سيمنح حكومته فرصة أخرى ليبقى الحال على ما هو عليه من رتابة و بطء في عمل الأجهزة الإدارية؟؟
المؤكد أن تذمر المواطنين من الوضع المعيشي السيء يزداد يوما بعد آخر، وبأساليب مختلفة من التظاهر إلى الفوضى في بعض الأحيان (حراك اركيز وكوبني).
إن غلاء الأسعار ما زال في ارتفاع، رغم القرارات التي اتخذتها الحكومة للحد منه .
بعض المراقبين يرى أن الرئيس مطالب بمسك بعض الملفات بنفسه، والإشراف عليها خاصة تلك المتعلقة بملف محاربة الفقر و التحسين من الظروف المعيشية للمواطن، إضافة إلى المرافق الخدمية كالصحة والتعليم والماء والكهرباء. فهذه المرافق تحتاج صرامة في التسيير وتحسينا في المعدات.
إن أولى الأولويات هي التركيز على ما يمس الحياة اليومية للمواطن والعناية بالفقراء والأسر الأكثر هشاشة.
إلى حد الساعة ما زالت قطاعات وزارية في حكومة ولد بلال ضعيفة الأداء، حسب ما تم تسريبه من تصريح الرئيس، وهو ما عرقل تطبيق برنامج ولد الغزواني، و وأجل تنزيله علي أرض الواقع كإنجاز ملموس ينتفع به الناس ويمكث في الأرض.

موسى إسلم