منعت خلافات في أوساط الأطراف المشاركة من اتفاقهم حول تحديد عدد الأعضاء الممثلين للكتل و الانطلاق خطوة نحو تجاوز مرحلة الاجتماع التحضيري الأول.
مواقف عددة من أطراف في الأغلبية حول عدم وجود حاجة لحوار، بل واعتبروا أن الحوار ليس إلا مناورة من المعارضة لجر النظام لوحل النعرات و نبش الماضي الحقوقي من طرف بعض الحركات التي دأبت على تسويق الملف خارجيا لإحراج الأنظمة وكسب نقاط على حساب الوحدة الوطنية والتعايش المشترك...
إضافة لما سبق هل كانت رسائل الأمين العام المساعد للحكومة غير الودية اتجاه المعارضة مؤشرا على بداية لمرحلة من الشحن في العلاقة بين الموالاة والمعارضة وكسر جليد التهدئة السياسية الذي طبع المرحلة الماضية من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني؟ أم أن تلك التدوينات ليست إلا رأيا شخصيا أوتصفية حسابات شخصية موروثة من العشرية الماضية بين الكنتي و بعض رموز المعارضة التقليدية؟؟
هل سيؤثر قانون الرموز على علاقة النظام بالمعارضة؟؟ أم أن تصريحات بعض المسؤولين في النظام المتعهدة بالمحافظة على الحريات العامة وضمان حرية الرأي والتعبير كانت كافية لطمأنة رموز المعارضة؟؟
أسئلة كثيرة عالقة نتمنى أن تكون الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عليها.
موسى إسلمو