تتعرض الوزيرة الناها بنت مكناس لحملة إعلامية شرسة لتشويه صورتها وتحميلها وزر جميع فشل السياسات العمومية للدولة.
نعم الناها الآن تشغل منصب وزيرة التجارة في بلد يأخذ بحرية السوق. فهل فكر المتحاملون على الوزيرة فيما تعنيه كلمة ليبرالية السوق. و ما تحمله من تكبيل ليد الوزارة في التعامل مع التجار، خاصة في ظل القضاء على مؤسسة سونمكس الوسيلة الوحيدة التي كانت بيد الوزارة لضبط السوق والتحكم في أسعاره.
إن غلاء المعيشة في موريتانيا ليس نتيجة تقصير من وزيرة التجارة في عملها قطعا ، بل تراكم لمجموعة من الإخفاقات في السياسات الاقتصادية والصناعية والزراعية، وكذا السياسات العامة للصيد.
إن من الظلم تحميل الوزيرة الناها فشل كل هذه القطاعات، وكأنها الوحيدة المسؤولة عنهم.
لو نجح قطاع الزراعة في تطبيق الخطط والسياسات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج الزراعي، لكان بإمكان وزارة التجارة ضبط أسعار المواد الغذائية، كما أنه لو نجحت السياسات الاقتصادية للبلاد لارتفع المستوى المعيشي للمواطن ولتم حل الكثير من الإشكالات المرتبطة بغلاء المعيشة وزيادة الأسعار.
إن تجاوز كل هذه القطاعات والتركيز فقط على الوزيرة الناها بنت مكناس تشم فيه الكيدية السياسية ومحاولة إلحاق الضرر المعنوي بالوزيرة.
لكن ما يتجاهله أصحاب هذه الدعاية هو أن الوزير الناها ما وصلت لما وصلت له من نجاح سياسي و صدارة في العمل الحكومي بمحض الصدفة.
فالوزيرة مشهود لها بنظافة الكف، وابتعادها عن شبه التسيير العام للمال و تاريخها في هذا المجال ناصع البياض مشرف لها ولمحبيها. فرغم تعدد الأنظمة و الحقائب الوزارية التي أسندت للناها إلا أنها لم تسجل عليها أي ملاحظة في التسيير.
كما أن الوزيرة تتربع على رئاسة حزب يعد من بين الأحزاب الوطنية القليلة التي حافظت على حضورها السياسي من خلال التمثيل القوي على مستوى الجماعات المحلية أو على مستوى الجمعية الوطنية.
فهو ثالث حزب من حيث عدد البرلمانيين وثاني حزب من حيث العمد و عدد المستشارين البلديين.
إضافة لما سبق فالوزيرة ورثت حضورا وعلاقات دولية عن والدها الدبلوماسي الرجل الشهم حمدي ولد مكناس أحد أهم مؤسسي الدبلوماسية الموريتانية، فكرست تلك العلاقات لخدمة الوطن وتمثيله أحسن تمثيل غير آبهة بما يحاك ضدها. و لسان حالها يقول مع المقنع الكندى:
فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم
وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا

موسى إسلم