وقع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا، وتعهدا بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية. 

 

واتفق الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات. 

 

وينص الاتفاق السياسي على أن "مجلس السيادة سيشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية من دون تدخل في العمل التنفيذي"، مؤكدا على أن "تأكيد أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان". 

 

وشمل الاتفاق التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات و"تقديم للجناة إلى المحاكمة". 

وعقد حمدوك اجتماعا مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في حين أعلنت قوى سياسية رفضها اتفاقه مع المكون العسكري.