هل فعلا يمتلك النظام سياسة لتقييم جدوائية بعض مشاريعه التي يطلق، أم أن النظام يركز على البعد الكمي على حساب الكيف؟؟
إن أكبر تدخل اجتماعي حتى الساعة هو برنامج التوزيعات النقدية التي أطلقها النظام منذ وصوله عبر وكالة تآزر، حيث تستفيد من خلاله 200 ألف أسرة من توزيعات نقدية تصل 22500 تدفع كل ثلاثة أشهر.
فهل حان وقت التساؤل عن جدوائية هذه التوزيعات؟ وما هو أثرها الاجتماعي الذي حققته بعد عامين من انطلاقها؟؟
أنفقت الدولة ما يناهز 20 مليار على هذه المساعدات النقدية، بينما ظلت أوضاع المستفيدين منها حسب الكثير من المراقبين هي نفسها، فلا هي حلت مشكلة الفقر ولا رفعت من مستوى الدخل عند المستهدفين بها.
فهل ذهبت تلك المبالغ الكبيرة هباء منثورا؟؟.
اليوم وفي مبادرة اجتماعية أخرى يعلن الرئيس من قصر المؤتمرات عن تخصيص 15 مليار لدعم خريجي الجامعات والمعاهد بمنحهم منحة شهرية تتراوح بين 20إلى 15 الف أوقية قديمة. طيلة ستة أشهر من تخرجهم.
هذه المبالغ حسب بعض المراقبين كان من الأفضل تخصيصها للتحسين من تكوين الخريجين تكوينا يتماشى وحاجة السوق الوطنية.
بينما يبرر البعض المساعدات النقدية للعاطلين وغيرهم من أصحاب الحاجات الخاصة بأنها سياسة اجتماعية متبعة في عدد من الدول من مختلف قارات العالم.
من جهة أخرى يعتبر آخرون أن المقارنة مع تلك الدول غير واردة، فنحن ما زلنا بعيدين عنها من حيث البنية التعليمية و السياسات التشغيلية.
وبالتالي نحن مطالبون أولا بوضع الأساس لتعليم يتماشى والنظم التعليمية الدولية، كما نحتاج لسياسة تشغيلية فعالة، تمكننا من امتصاص الكم الكبير من الخريجين سنويا في جميع المجالات والتخصصات العلمية. ليس الدعم النقدي المحدود هو خير وسيلة في هذه الظرفية لمحاربة البطالة التي أصبحت المؤرق الأكبر لشباب موريتانيا.
موسى إسلم