قدم الإثنين، كل من منذر الزناندي، وزير الصحة في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وعميد المحامين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، أوراق ترشحهما، لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليبلغ عدد المرشحين قبيل ساعات من إغلاق باب الترشح 29.

وقال الزنايدي في تصريحات صحفية، عقب تقديم أوراقه، إن قرار ترشحه “جاء بعد تفكير وتحليل لأوضاع البلاد من النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية والأمنية، والدبلوماسية”.

وأضاف أن “الهدف من ترشحه هو بعث الأمل لدى التونسيين بمستقبل زاهر، فضلاً عن المحافظة على التوازنات العامة للبلاد من الناحية السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، والإحاطة بضعفاء الحال من أبناء هذا الشعب، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية”.

وكان منذر الزنايدي قد عاد إلى تونس الأحد قبل الماضي، من باريس التي فرّ إليها بعد ثورة 14 يناير/ كانون ثاني 2011 والتي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.

من جهته، تعهد عميد المحامين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، قبيل إيداع أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، بصفته مرشحاً مستقلاً، بـ”التصدي لقوى الثورة المضادة ، وإحياء أمل الثورة في نفوس التونسيين”.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة تونس، قال الكيلاني إن” الشعب التونسي اليوم أمام فرصة تاريخية لإحياء الأمل، سأدافع عن الشعب وعن الثورة، سأتصدى لقوى الثورة المضادة”.

وأضاف “ترشح رموز النظام القديم (بن علي) دون خجل، يدفع كل غيور عن وطنه على العمل من أجل قطع الطريق أمامهم”.

وفي هذا الصدد، أرجع الكيلاني “تسابق  بعض وزراء بن علي للترشح للانتخابات الرئاسية إلى عدم القيام بالإصلاحات الضرورية في عدة أجهزة في الدولة، بينها القضاء، والأمن، والإعلام، والإدارة، ما أتاح لها فرصة السعي لاسترجاع السلطة” وفق قوله.

وقبيل ساعات من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الذي بدأ في الثامن من الشهر الجاري وينتهي اليوم الإثنين، بلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات 29 مرشحاً، بينهم شخصيات سياسية  بارزة يتقدمها الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي، ومصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وأحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري (الحزب الديمقراطي التقدمي سابقاً)، وحمة الهمامي، القيادي بالجبهة الشعبية والناطق باسمها (يسار)، والباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء  تونس (ليبرالي).

وستكون الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أول اقتراع مباشر منذ الإطاحة بنظام “بن علي” عام 2011، حيث جرى انتخاب محمد المنصف المرزوقي في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، عبر أعضاء المجلس التأسيسي.

وبحسب الدستور التونسي، فإن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة، إذ إن معظم الصلاحيات في يد الحكومة، التي يشكلها الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

القدس