تحاول الحكومة الموريتانية مطاردة الحلول الممكنة لمعالجة اتساع خارطة البطالة في ظل انعكاسات قيود الإغلاق والأزمة الصحية وتأثيرات الجفاف على أضعف بلدان المنطقة المغاربية.

وكشفت الأرقام التي أعلن عنها وزير التشغيل والتكوين المهني الطالب سيد أحمد هذا الأسبوع  أن نحو نصف مليون من سكان بلاده الذين يبلغ عددهم قرابة 4 ملايين نسمة عاطلون عن العمل، ومدى الصعوبات التي تواجه السلطات دون الحصول على دعم من المانحين الدوليين.

وتنتشر البطالة على نطاق واسع بين صفوف الشباب وفي القوى العاملة النشطة بشكل عام. ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة من أجل كبحها إلا أنها لم تتمكن من ذلك بسبب الأزمات المركبة والمتمثلة أساسا في عدم وجود رؤية إصلاحية جادة.

وقال أحمد خلال إشراف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط على إطلاق برنامج حكومي لتشغيل وتكوين الشباب إن “عدد السكان المحتاجين للعمل بلغ 443 ألف عاطل عن العمل، وهو ما يمثل نسبة 36.9 في المئة من السكان”.

وأوضح أن نسبة 44.2 في المئة من الشباب الموريتاني دون سن الخامسة والعشرين من العمر لم يتلقوا تعليما أو تكوينا مهنيا وهذا بعد إضافي على كون سوق العمل يواجه تحديات أكبر مما هو متوقع.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حصيلة التشغيل خلال العامين الماضيين بلغت أكثر من 48.7 ألف فرصة عمل دائمة وأكثر من 110 آلاف فرصة عمل غير دائمة.

ولفت وزير التشغيل الموريتاني إلى “وجود فرص عمل شاغرة”، داعيا إلى “التحرر من العقليات التي تعتبر أن مزاولة بعض الأعمال ليس لائقا”.

وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد الموريتاني لعام 2020، قال البنك الدولي إن البلاد تصنف “ضمن الدول الأقل تطورا حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري”.

وفي سبتمبر الماضي دخلت موريتانيا في مفاوضات مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بهدف تنمية سوق العمل من خلال تقديم تمويلات تعزز نشاط القطاع الخاص الذي يعتبر من بين الأضعف في المنطقة العربية.

وتراهن السلطات على القطاع الخاص كونه أحد المجالات المهمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي وعاملا حيويا في خفض مستويات البطالة المرتفعة بين الشباب والبالغة نحو 23 في المئة كما تشير إلى ذلك التقديرات الرسمية.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو خلال ختام زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية المكلف بأفريقيا سيرجيو بيمانتا إلى نواكشواط في ذلك الوقت أنه تمت مناقشة فرص الاستثمار المتاحة بالبلاد والشراكات بين القطاعين العام والخاص وما توفره من فرص عمل ودعم للتنمية.