وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

أوصى المشاركون في "الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس" في مالي بأن تمدد "من ستة أشهر إلى خمس سنوات" فترة الحكم الانتقالي للمجموعة العسكرية التي سترسل الجمعة وفدا لتسليم مجموعة غرب إفريقيا وثيقة في هذا الشأن، حسب مصدر قريب من العسكريين.

وكان العسكريون الحاكمون في مالي الذين قاموا بانقلابين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021، تعهدوا تحت ضغط مجموعة غرب إفريقيا وجزء من الأسرة الدولية، بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات تشريعية ورئاسية حدد موعدها مبدئيا في شباط/فبراير 2022.

لكن العسكريين بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا أبلغوا مؤخرا مجموعة غرب إفريقيا بأنهم غير قادرين على تنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه وكلفوا "الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس" وضع جدول زمني للانتخابات. وقدمت هذه "الجلسات" على أنها مشاورات تمهيدا لانتخابات ولعودة المدنيين إلى السلطة.

وطالبت مجموعة غرب إفريقيا في منتصف كانون الأول/ديسمبر مجددا بإجراء انتخابات في 27 شباط/فبراير لإعادة السلطة إلى المدنيين وهددت العسكريين الحاكمين بفرض عقوبات جديدة إذا لم يتم الالتزام بالجدول الزمني.

وقال تقرير ختامي تلي الخميس بعد "الجلسات" بحضور الكولونيل غويتا إن "المشاركين وافقوا على تمديد الفترة الانتقالية للتمكن من إجراء إصلاحات هيكلية في المؤسسات والسماح بإجراء انتخابات تتسم بالصدقية والنزاهة والشفافية".

وأضاف التقرير أن و"المهل النهائية المقدمة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات".

وصرح الكولونيل غويتا في مراسم اختتام المشاورات التي بدأت في 11 كانون الأول/ديسمبر في مختلف الدوائر والبلديات في البلاد "وفقا لتوصيات الهيئات الوطنية ستضع الحكومة جدولا زمنيا يهدف إلى ضمان عودة دستورية سلمية وآمنة".

وأضاف الرئيس الانتقالي "إنها الفرصة المناسبة لطمأنة الشعب المالي بشأن التزامنا وتصميمنا على تنفيذ القرارات الناتجة عن هذه الجلسات السيادية".

ودعا غويتا مجموعة غرب إفريقيا إلى "تعزيز مواكبتها لمالي في تنفيذ الأعمال عبر دعم التنظيم المقبل للانتخابات"