يعتبر بيان وزارة العدل الصادر زوال اليوم حول وضعية الرئيس السابق تتويجا لمسار شفاف ونزيه من التعامل مع الملف الذي يسعى البعض بكل جهده لتسييسه وإخراجه من حجمه الطبيعي.

خلال الأسبوع الأخير شاهدنا بيانات مماثلة قامت بوضع الأمور في نصابها رغم موجة من التحريض والقذف والاشاعات المغرضة، والتي في كل مرة تأتي الوقائع لتكذيبها، بداية ببيان وزارة العدل وبيانات الأطباء وعائلة الرئيس السابق وصولا لبيان وزارة الداخلية الذي توعد مثيري الفتنة بالمحاسبة والعقاب، وختاما ببيان اليوم.

لقد أظهر التعاطي مع الملف منذ الوهلة الأولى إرادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في ترسيخ دولة القانون والحكم الرشيد وصون حقوق الإنسان وترقية الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية، واعتماد الشفافية نهجا شاملا في تسيير الشأن العام.

لقد عملت كامل السلطات على معالجة الملف بكل استقلالية ومهنية ودون تدخل أو تسييس، منذ اللحظة الأولى التي بدأ نواب الشعب بتشكيل لجنة للتحقيق في شبهات فساد وحتى وصول الملف للسلطة القضائية.

خلال الأسبوع الأخير ظهر للمتابع المستقل كيف تم التعاطي مع مرض الرئيس السابق خلافا لنزعة تسييس كل الملفات التي تعودنا عليها، حيث استجابت الأجهزة الإدارية المركزية في وزارة العدل، والهيئات القضائية المختصة للحالة الصحية للرئيس السابق بشكل سريع وفعال للغاية، منذ اللحظة الأولى لإبلاغه عن شعوره بالحاجة إلى طبيب.

وقد مكن ذلك من خضوعه لمعاينة طبية من طبيب طلب هو بنفسه إحضاره له، وقرر الطبيب إجراء فحوصات طبية له، ومع ظهور أعراض مرضية عليه كانت الاستجابة مرة أخرى فورية ونوعية، حيث تم نقله مباشرة إلى المستشفى بعد معاينة عاجلة، وإيقاظ الطبيب المعالج وإحضاره من بيته للمستشفى في وقت متأخر من الليل.

بعد ذلك تم توفير رعاية طبية عالية المستوى أشادت عائلة الرئيس السابق ممثلة في ابنته بمهنيتها وكفاءتها، حيث خضع لفحوص طبية شاملة وسريعة، وانتدب القضاء فريقا طبيا متخصصا للإشراف جماعيا على حالته الصحية، وأجريت له العلاجات الضرورية بموافقته في أحسن الظروف، مع تحمل كافة التكاليف المالية والمصاريف الجنائية.

وهكذا أصبح يحدونا الأمل في نجاح جهود الإصلاح التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في الوصول إلى دولة القانون، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ روح المساواة والإنصاف، وتحقيق مفهوم دولة الجميع التي يتجسد فيها مفهوم الوطن للجميع، والتعاطي الايجابي مع الشأن العام، موريتانيا جديدة تتوازن فيها السلطات تفاديا لوقوع أي انزلاق أو انحراف.

إن على كل موريتاني شريف تطبيق مواطنته الصالحة على الأرض من خلال سلوكياته ومعاملته للآخرين واحترامه للقوانين؛ فالمواطنة تقتضي الحقوق والواجبات؛ وأولى الواجبات احترام سيادة القانون؛ والابتعاد عن الدعوات الجهوية والقبلية والعرقية.

إن قيام دولة القانون والمؤسسات يقتضي حتماً إنفاذ القانون على الجميع سواسية دون تمييز؛ كما يقتضي تطبيق لغة القانون وعدم التهاون مع أحد؛ وحماية حريات الناس، والضرب بيد من حديد على كل مستهتر وداعي أو باعث للفوضى؛ فالفوضى أنّى كان نوعها مرفوضة البتّة؛ لتبقى موريتانيا التي نريد واحة أمن واستقرار كما يتمنى كل الموريتانيين.

*أحمد ولد محمد الأمين*