أثار مقتل تجار موريتانيين من طرف قوة يعتقد أنها تابعة للجيش المالي غضبا واسعا في صفوف أهالي الضحايا والرأي العام الوطني.
أهالي الضحايا نظموا عددا من الوقفات في عدل بكرو وبالعاصمة نواكشوط للمطالبة بمحاسبة الجناة و العمل على منع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا.
السلطات الموريتانية أعلنت من خلال الناطق باسم الحكوم المختار ولد داهي أنها تحقق في القضية، وأنها لن تقبل بأي اعتداء على المواطنين في أي مكان، كما تعهدت بمحاسبة كل من يتعرض لمواطنيها بسوء.
هذا وقد تكررت الاعتداءات على المواطنين الموريتانيين في مالي من طرف مليشيات و قوات تابعة للجيش المالي.