أيد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي،إثر الاجتماع الذي عقد حول الوضع في مالي ،والذي اعلنت نتائجه يوم أمس الجمعة 21يناير،اقتراح الوساطة الجزائرية،بالسماح للسلطات الانتقالية في مالي ،تمديد الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 16 شهرا على الأكثر”.

واعتبر المجلس تمديد سلطات البلاد الفترة الانتقالية 5 سنوات “غير دستوري وغير مقبول وليس مناسبا، ويشكل عقبة خطيرة للعملية الديمقراطية في البلاد”، مطالبا بالعودة “السريعة للنظام الدستوري والديمقراطي بقيادة مدنيين”.

وأيد المجلس العقوبات المفروضة على مالي من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، كما عبر عن أسفه “لتدهور الوضع الأمني” و”غياب سلطة الدولة في وسط مالي