كشفت مصادر خاصة عن وجود مسؤولين كبار في وزارة المياه ضمن لائحة الأشخاص الذين يتقاضون تعويضات شهرية على حساب مشروع للمياه تتفاعل قضيته هذه الأيام، مما يثير قضية تجذر الفساد في قطاع المياه.
وإذاكان هؤلاء يتقاضون هذا الراتب الشهري فماذا عن لجنة قيادة المشروع؟

مشروع المياه المثير
وكان موقع وكالة الأخبار قد حصل على معلومات تفصيلية حول إنفاق مشروع تقوية تزويد مدينة نواذيبو بمياه الشرب من حوض بولنوار خلال 2021، وتكشف هذه المعلومات عمليات تلاعب بالتمويل، واختيارات لعمال وموردين في ظروف غامضة، وصرف للرواتب خارج نظام الرواتب المعتمد، إضافة لإبرام صفقات مع شركات تزامن إنشاء بعضها مع انطلاقة المشروع.

كما شملت الاختلالات صرف علاوات لأشخاص من خارج موظفي المشروع، وإنفاق عدة ملايين على المحروقات في وقت لا يملك المشروع أي سيارة، إضافة لوجود عدة سائقين من بين المكتتبين.

وتتجاوز ميزانية المشروع الذي أنشئ يناير 2021 – 32 مليار أوقية قديمة، ويفترض أن ينتهي قبل نهاية 2024، أي أن ميزانيته السنوية خلال هذه الأعوام الأربعة هي 8 مليارات كل عام.

بداية الصرف

وخلال ثلاثة أشهر الأولى من 2021، اختار المشروع عشرات العمال، ومع نهاية إبريل بدأ صرف رواتبهم عبر نظام السداد الخاص بالمشروع، رغم عدم قانونيته، قبل أن توقف الجهات المالية الإجراء.

وتغطي الوثائق والمعطيات التي حصلت عليها وكالة الأخبار تفاصيل الإنفاق في هذا المشروع خلال الفترة من إبريل إلى نوفمبر 2021.

وكشفت الوثائق أن منسق المشروع صرف رواتب عماله خلال شهري إبريل ومايو 2021 عبر "نظام السداد الخاص بالمشروع"، خلافا للنظم الاعتيادية والتي تجعل صرف الرواتب يتم حصرا عبر نظام الراتب الوطني الموحد.

وبلغ سقف الرواتب خلال الشهرين 24.380.000 أوقية قديمة، بمعدل: 12.190.000 عن كل شهر.

فيما بلغ مجموع من صرف لهم راتبي شهري إبريل ومايو من العام المنصرم 49 شخصا، بمن فيهم منسق المشروع.

التفاصيل: https://alakhbar.info/?q=node/38072