وكالة الانباء الفرنسية: امتنع قادة دول غرب إفريقيا الخميس عن تشديد العقوبات على بوركينا فاسو، التي كانت آخر دولة في المنطقة تشهد انقلابا، لكّنهم طالبوها بوضع جدول زمني لإعادة الحكم المدني في أسرع وقت، وفق ما أفاد مصدر في القمة الطارئة.

في 24 كانون الثاني/يناير، أصبحت بوركينا فاسو ثالث بلد عضو في "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" يطيح جيشه برئيس منتخب خلال العامين الماضيين.

بدأت الموجة في مالي، حيث نُفّذ انقلاب في آب/اغسطس 2020 أعقبه انقلاب ثان في أيار/مايو 2021، لتنتقل العدوى إلى غينيا، حيث أطيح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي في أيلول/سبتمبر الماضي.

ودعت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" إلى عقد قمة طارئة في أكرا للنظر في مسألة فرض عقوبات تجارية وغير ذلك على بوركينا فاسو كما فعلت الكتلة مع مالي وغينيا، إلى جانب تعليق عضويتها.

لكن القادة قرروا عدم فرض العقوبات في الوقت الحالي، بعدما اطلعوا على نتيجة المحادثات مع المجلس العسكري، وفق مشارك في القمة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "سنطلب من سلطات بوركينا فاسو اقتراح جدول زمني واضح وسريع لإعادة النظام الدستوري".

وأضاف "لا عقوبات جديدة ضد بوركينا فاسو".

- "مؤشر جيّد" -

وتحدّث فريق دبلوماسي بقيادة وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوي عن مؤشرات إيجابية بعدما التقى في واغادوغو اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا وغيره من أعضاء المجلس العسكري.

وقالت بوتشوي إنها وجدت المجلس العسكري في بوركينا فاسو "منفتحا جدا على الاقتراحات والعروض" التي قدمها الفريق، مؤكدة "يعد ذلك مؤشرا جيّدا بالنسبة إلينا".

وحضر المحادثات ممثل الأمم المتحدة الخاص لغرب إفريقيا والساحل محمد صالح أناديف الذي تحدّث عن تبادل لوجهات النظر اتّسم بـ"صراحة بالغة".

كما التقى الوفد الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، الخاضع للإقامة الجبرية والذي يعد وضعه والمطالب بإطلاق سراحه من أبرز القضايا، في مقر إقامته في واغادوغو.