أحال وكيل الجمهورية في كيفه الشرطي المتقاعد (م ب) إلى السجن بتهمة إنكار زواج عرفي من فتاة تدعي أنها حامل منه بولد، وذلك بعدما تقدم ذوو فتاة بشكاية إلى القاضي الذي استدعى الشهود في ظل إنكار المعني أي علاقة بها.

 

و حسب مصادر خاصة ب (الوسط) فإن جذور القضية تعود إلى أكثر من ثمانية شهور عندما وفدت الفتاة من قرية " ساني " التابعة لبلدية كنكوصه إلى كيفه و تعرفت في سوق الماشية على الشرطي المتقاعد و تزوجها زواج عرفيا، و سلمها وثيقة مكتوبة بخط يمينه و بشهود، لكنه عاد لاحقا وطلب منها أن تعطيه الوثيقة لكي يقوم بتسجيل الزواج عند الحالة المدنية.

و كان المعني يقضي جل ليله مع الفتاة عند مطعم صغير قرب سوق الماشية، وقد أخبر صاحبة المطعم بأن الفتاة زوجته، و بأن جميع تكاليفها على حسابه.

شاءت الأقدار أن حملت الفتاة، و تفطن أهلها لذلك، وعندما سألوها أخبرتهم القصة، لكن تفاجئوا عندما أنكر الرجل (وهو متزوج وله عدة أبناء) علاقته بالفتاة متهما إياها بعدم الاستقامة، و نافيا في نفس الوقت أن يكون على صلة بها.

حاول أقاربها تسوية القضية وديا فاتصلوا بخال المعني (وهو إمام مشهور) لكن الأخير لم يستطع تسوية المشكلة مما اضطرهم للجوء إلى القضاء ، و طلب الاستماع إلى الشهود.

القاضي أمر بحبس المتهم بعدما تبين له من خلال شهادة الشهود أن الرجل قد أخبر الجميع بأن الفتاة زوجته، حيث قال صاحب دكان لبيع الأثاث في سوق كيفه أن المعني اشترى من عنده " مطلتين و وسادتين" و أخبره أن الفتاة التي برفقته هي زوجته.

هذا و يثير تنامي الزواج العرفي في موريتانيا الكثير من الخصومات والمنازعات التي غالبا ما تعجز السلطات القضائية عن حلها، حيث تعج أروقة المحاكم بعشرات النساء اللاتي تنكر لهن أزواجهن و رفضوا الاعتراف بأبنائهم وذلك في ظل اعتبار كثير من الفقهاء أن الزواج العرفي باطل شرعا.