قررت غرفة المشورة بالمحكمة العليا ترفض دعوى مخاصمة (شكوى) تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ضد قضاة قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية.

كما قررت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم الخميس تغريم فريق الدفاع مبلغ 6000 أوقية جديدة.

وكان دفاع ولد عبد العزيز قد تقدم بمخاصمة ضد القضاة قبل أيام، بعد إصداره العديد من البيانات الصحفية التي تتحدث عن ما وصفها خروقات قانونية شابت مسار الملف.

وتعتبر هذه من الحالات النادرة في موريتانيا التي تبت فيها المحكمة العليا في مخاصمة ضد القضاة.