سلطت استقالة نبغوها بنت حابه من رئاسة وعضوية المجلس الوطني للتهذيب الضوء على الكثير من المجالس الوطنية التي استحدثت خلال النظام الحالي ولم يسمع أو ير المواطن لها أثرا على أرض الواقع، بل إن أغلبها ما زال حبيس قرار التأسيس لم يستطع قطع نصف خطوة إلى الأمام.
مجلس التهذيب أحد تلك المجااس التي وجدت لتكون بلا دور وإلا فكيف بمجلس معني بإصلاح التعليم أن تعقد الورشات والحوارات داخل وزارة التهذيب لإصلاح التعليم ومع هذا لم نسمع له رأيا أو حتى تعليقا على تلك النشاطات وهو الجهة الاستشارية المفترض أنها تضم مجموعة من أصحاب الخبرات في مجال التعليم والتربية، فبأي وجه قانوني يتم تجاهلهم ؟.
مجلس آخر هو المجلس الوطني للامركزية والذي أنشئ قبل أشهر ومع هذا ما زال عاجزا عن عقد اجتماع ولو تعارفي.
المجلس الوطني للتوجيه والذي تتولى رئاسته الوزيرة السابقة نبقوها بنت اتلاميد، هذا المجلس آخر الأنباء عنه هو يوم تم تعيين أعضائه.
المجلس الأعلى للشباب هذا المجلس رغم المدة الزمنية الطويلة نسبيا فشل في القيام بدوره وهو ما دفع النظام الحالي لتشكيل لجنة لإعادة هيكلته، لكن لا تلك اللجنة أصدرت قرارها بشأنه ولا المجلس حل ليوفر تكاليف نفقاته.
فوق هذا وذاك يكاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينهي عقده الأول دون أي مردود استشاري ولا إنجاز واقعي، ليتحول في نظر الكثير لإقطاعية تمنحها الدولة لرئيسه مسعود بلخير كترضية سياسية له و وظيفة تشغله عن مشاكل حزبه و الهجرات الكبيرة التي شهدها خلال السنوات الماضية.
مجالس أخرى كثيرة ولجان عديدة تم إنشاؤها لكن أهدافها لا تزال حبيسة أدراج المكاتب لم يستطع المشرفون عليها تنزيل تلك الأهداف على أرض الواقع لينتفع منها المواطن في معاشه أو المساهمة في توجيه الحكومة لما ينفع المواطن في مجالات انشغالانه اليومية العديدة.
وحدها الوزيرة السابقة نبغوها بنت حابه تحملت المسؤولية واتخذت قرارها بالاستقالة حتى لا تشرع فسادا أوتبديدا لثروات المواطن فيما لا فائدة ترجى منه لنمو وازدهار الوطن.
موسى ولد إسلم