عشرات المرضى وأصحاب الأعمال الخارجية من المواطنين يأمون يوميا إدارة الوثائق المؤمنة لاستصدار جواز سفر ، لكن ألائك المواطنين يصطدمون في كل مرة بعد القيام بالاجراءات الضرويرية، بأمر من المدير العام يقضى بأن يظل الجواز في الثلاجة أكثر من أسبوع، إمعانا في إهانة المواطن ، وكأن المهمة الأساسية للمدير العام مضايقة المتقدمين للخدمة و مماطلتهم لقتل أي أمل في نفوسهم بتقريب الإدارة وتسهيل ولوجها للمواطنين. إن المتردد على إدارة السجل السكاني والوثائق المؤمنة يحصل لديه يقين بأنه أمام إقاطعية خاصة بمديرها العام لا يحكمها قانون ولا تضبطها نظم.

فالادارة أشبه بملاجئ تحفها  المتاريس من كل جانب ، فهي  في واد والمواطن في واد آخر. فجميع العمال في الوكالات الفرعية، لا دور لهم إلا تسهيل الاجراءات، أما تسريع إخراج الجواز، فهو أمر يخص المدير وحده ، ولن يستفيد منه إلا من رحم ربك ، ومن لا يعرفه المدير فعليه الانتظار، وحتى لو كان يملك الوثائق الضرورية لتعجيل استصدار الجواز.

العشرات سيلتفون عليك عندما يحسون بأنك صحفي للبوح لك بمعاناتهم؛ مواعيد طبية تعدى وقتها، والتزامات وظيفية ضاعت بسبب الروتين الإداري القاتل. تصرح إحداهن إذا كنت من خاصية المدير فمعاملتك لا تتطلب وقتا، بل تكفى  ساعات قليلة للحصول على أوراقك عوض أيام وأسابيع يحتاجها المواطن العادي للحصول على نفس الأوراق.

كثيرون من المرضى و غيرهم يرابطون أمام بوابات إدارة الوثائق المؤمنة منذ أيام لاستصدار جواز سفر، لكنهم ما زالوا عاجزين عن الحصول عليه رغم توفرهم على جميع الشروط القانونية، لكن شرطا واحدا هو الذي يعرقلهم وهو عدم امتلاكهم لقرابة أو زبونية مع المدير العام للمؤسسة.

أمام هذه الحالة يتساءل الكثيرون عن سبب ترك الحبل  على الغارب لهذا المدير لزيادة معاناة المواطنين دون أن يخاف من حسيب أو رقيب. .. فالضغط يولد الإنفجار، والنظام أحوج ما يكون لإدارة تراعي هموم ومصالح المواطن؛ بدل أخرى تؤزم وتزيد الشحن، خاصة في ظل ظروف معيشية صعبة.