قال البنك المركزي الأردني إنه يدعم البنك العربي ويثق في قدرته على الدفاع عن نفسه أمام حكم صدر في الولايات المتحدة ووجد أن أكبر بنك في الأردن مسؤول عن تقديم دعم مالي لحركة حماس.
ووصف محامون الدعوي المدنية المقامة على البنك العربي في الولايات المتحدة بأنها الأولى من نوعها التي تصل إلى مرحلة المحاكمة.
ووجدت هيئة محلفين أن البنك مسؤول عن تقديم دعم مادي لحركة حماس وقالت إنه يجب عليه أن يقدم تعويضات لضحايا هجمات نفذتها الحركة في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية.
وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي "البنك المركزي واثق من متانة الأوضاع المالية للبنك العربي وقدرته على استيعاب أي تبعات سلبية قد يتعرض لها من جراء هذا القرار غير العادل."
وأجرى المحلفون مداولات استمرت أقل من يومين حتى توصلوا إلى هذا القرار بعد محاكمة استغرقت ستة أسابيع في محكمة بروكلين الاتحادية.
وقال البنك العربي إنه سيقيم دعوى استئناف للطعن في الحكم.
وأبدى البنك المركزي الأردني دعمه القوي للبنك العربي منذ تحريك الدعوي ضده في عام 2004 "عارضا تقديم الدعم والمساعدة".
وقال فريز إن ذلك ينبع من ثقة الحكومة في البنك الذي يعد دعامة رئيسية للنظام المالي بميزانية عمومية تزيد عن 46.4 مليار دولار.
وأضاف فريز أن البنك العربي - وهو مؤسسة مالية شرق أوسطية رائدة ذات سمعة قوية ويطبق أفضل معايير الممارسات المصرفية العالمية - يتمتع "بمستوى رسملة قوي ومعدل كفاية رأس المال 15 في المئة ومركز قوي جدا للسيولة النقدية."
جاء تحرك المركزي بعد تحذيرات عديدة وجهتها الحكومة الأردنية إلى مسؤولين أميركيين بشأن تأثير أي حكم سلبي على اقتصاد الأردن نظرا لأن البنك العربي يشكل ربع سوق الأسهم في البلاد وقوامه 26 مليار دولار.
وقال البنك العربي في بيان الثلاثاء إن الحكم "لم يكن مفاجأة" بعد سلسلة مما اعتبره أحكاما قضائية غير صحيحة قانونا، حالت بينه وبين الدفاع عن نفسه كما ينبغي ووضعت في الواقع "حماس في المحاكمة".
وقال فريز إن البنك المركزي يرى أيضا أنه لا توجد أي مخاطر تتهدد السلامة المالية للبنك العربي خلال فترة التقاضي.
وجاء في بيان اصدره البنك إنه من السابق لأوانه التحدث عن تعويضات محتملة في حالة رفض الاستئناف، وحتى إذا حدث ذلك فإن البنك متحوّط تماما لتلك المسألة.
وقال محللون إن البنك العربي لديه شهية منخفضة لتحمل المخاطرة مقارنة مع منافسيه ويعطي أفضلية للرسملة والسيولة على الربحية.
ويملك البنك العربي 40 في المائة من البنك العربي الوطني السعودي. وحقق البنك زيادة نسبتها 43 في المائة في أرباحه الصافية لتصل إلى 501.9 مليون دولار العام 2013، مع زيادة الإيرادات.