أعلن الجيش المالي  مساء الجمعة أنه قتل “203 مقاتلين” ينتمون إلى “جماعات إرهابية مسلحة” وذلك خلال عملية نفّذت بين 23 و31 آذار/مارس.

وقال الجيش في بيان إن هذه العملية “الواسعة النطاق” التي جرت في “منطقة مورا على بعد 17 كلم شمال شرق كواكجورو في دائرة دجينيه” أتاحت قتل “203 مقاتلين” ينتمون إلى “جماعات إرهابية مسلحة”، لافتا إلى أنها سمحت أيضا بـ”اعتقال 51 شخصا” واستعادة “كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة  في مالي في بيان الخميس إن أعمال عنف إرهابية أودت بعشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي.

وشهدت هذه المنطقة الشاسعة أسابيع من العنف والاشتباكات بين العديد من التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية، بينها جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش .

وأعربت “مينوسما” في بيانها عن “قلقها العميق” من “تدهور الوضع الأمني بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في ما يسمى منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ولا سيما في تيسيت وتالاتاي وأنسونغو ومنطقة ميناكا”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدةأنطونيو غوتيريش ، في تقرير قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع “على واجب الدولة في بذل كل ما في وسعها لتعزيز المساءلة وضمان أن تُنَفّذ عملياتها العسكرية، بما في ذلك العمليات التي تجريها مع شركائها الثنائيين، وفقًا لالتزاماتها الدولية”.

وفي تقريره ذكر غوتيريش أنه في مالي “ظل وضع حقوق الإنسان محفوفا بالمخاطر ويرجع ذلك أساسا إلى هجمات متعمدة وواسعة النطاق ضد مدنيين من جانب جماعات مسلحة يُشتَبه في تطرفها. في بعض الحالات، كانت لعمليات مكافحة الإرهاب أيضا عواقب وخيمة على السكان المدنيين، لا سيما في وسط مالي”.

ورد الجيش المالي في بيانه مساء الجمعة، بأن “احترام حقوق الإنسان وكذلك القانون الإنساني الدولي يظلان من الأولويات في إدارة العمليات”.