ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الثاني منذ تشكيل الحكومة الجديدة.
هذا الاجتماع تتجه أنظار المراقبين نحوه حيث يتوقع الكثيرون أن يكون بداية لإعادة بناء الجهاز الحكومي الإداري.
فبعد التغيير الكبير الذي شهدته حكومة ولد بلال هل حان الوقت لتغيير مشابه في الأمناء العامون و الإدارات المركزية، خاصة تلك المعنية بحل مشاكل المواطن اليومية.
لا شك أن تصريح الرئيس ببطء العمل الإداري وبعد الإدارة من المواطن ليس السبب الرئيس فيه الوزراء وحدهم.
بل هو جهاز إداري مترهل من الوزير إلى رئيس القسم، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة ترتيب وتنظيف من كل الشوائب المعيقة لعمل الإدارة و استجابة تلك الإدارة لطموحات وتطلعات المواطن الموريتاني.
هي إذا تحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة تتطلب سرعة في العلاج وشجاعة في اتخاذ القرار وصرامة في التنفيذ.