يجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في ظل ترقب كبير لتغييرات واسعة في الأمناء العامين للوزارات.
هذه التغييرات يبررها البعض بضرورة مواكبة التعديل الجديد بتغيير في الجهاز الإداري، خاصة في ظل الانتقاد الرئاسي للبطء الشديد لعمل الإدارة وبعدها عن المواطن.
هذه الاختلالات لا يمكن تحميلها للوزراء فقط دون باقي طاقمهم الإداري، وهذا يعني أن النظام مطالب بتغييرات كبيرة في الجهاز الإداري للوزارات وبعض المؤسسات والمرافق الخدمية.
إن حصر التغيير فقط في الهرم ( الوزراء) دون أن يشمل ذلك التغيير باقي الطاقم فيه تقصير كبير حسب الكثير من المراقبين.
الجهاز الإداري بحاجة لإعادة ترتيب وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة برنامج الرئيس ويستجيب أداؤها لتطلعات وآمال المواطن البسيط.