وقعت الحكومة الموريتانية أمس الخميس، اتفاقيتي تمويل مع الأمم المتحدة، بقيمة تناهز 9 ملايين دولار، مخصصتين لمتابعة تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وتنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لآثار جائحة كوفيد.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني، الأمين العام لوزارة الاقتصاد إدوم ولد عبدي ولد أجيد، وعن الجانب الآخر نائب الممثل المقيم لوكالة الأمم المتحدة بنواكشوط آداما جان باري.

وتصل قيمة الاتفاقية الأولى حوالي 3530181 دولار أمريكي، في حين تصل قيمة الاتفاقية الثانية 5381000 دولار أمريكي.

وستخصص هذه الأموال لضمان المتابعة المشتركة من طرف مختلف الشركاء المتدخلين في تنفيذ هذه البرامج وشركاء التنمية المساهمين في تمويلها، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لتعزيز الحكامة المؤسسية وكافة الإجراءات التي تساهم بشكل مباشر في حسن تنفيذ الرافعة الثالثة من استراتيجية النمو المتسارع والخاصة بتعزيز الحكامة.