يحصل بعض عمال البناء الفلسطينيين في غزة على قسط بسيط من الدخل من جمع بقايا المباني التي هُدمت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع وبيعها.

يجمع سلامة العشي وزملاؤه الأنقاض من الشوارع والمباني المُهدمة ويبيعها ليُعاد طحنها واستخدامها في البناء.

وقال العشي "بألملم ردم شوارع وتحت الدور اللي انهدمت. بقولوا لنا خذوهم. مناخذه وباجي بأبيعه للكسارات هان".

وأضاف أنه يبيع الطن من بقايا حديد التسليح مقابل ثلاثمئة وتسعين شيقل (109 دولارات) والخمسمئة كيلوجرام من الأنقاض أو الردم بما بين خمسة عشر وعشرين شيقل (ما بين 4.1 و5.6 دولار).

وذكر عبدالله حسنين الذي يعمل في طحن الأنقاض لإنتاج الحصى وبيعه أن الطلب ضئيل في الوقت الراهن لعدم وجود الأسمنت الذي يخلط بالحصى.

وتفرض إسرائيل حظرا على دخول بعض مواد البناء ومنها الأسمنت إلى قطاع غزة منذ بداية حصارها للقطاع.

وقال حسنين "والله احنا منشتغل هينا ومنكوم ومفش بيع عشان الشمينتو (الأسمنت) غلي. فمنشتغل ومنكوم حصمة (الحصى) ولما ينزل سعر الشمينتو ساعتها بتحرك الشغل منصير فيه بيع للحصمة".

وتشير التقديرات إلى أن نحو ثمانية عشر ألف مبنى هُدمت في غزة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية علاوة على أربعين ألف مبنى آخر لحقت بها أضرار.

وأحمد حسنين مالك الكسارة قال إن الحصى الذي ينتجه من أنقاض المباني يعوض عن نقص مواد البناء التي تمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع.

وأضاف "فكرة الكسارة زي عشان هذا الردم كليته من أيام الحرب وصار فيه ردم كثير وعملنا فكرة الكسارة على أساس أنه الكسارة تشتغل وتعمل الحصمة بديل عن إسرائيل اللي مسكراه. هذه الحصمة بديل عن اللي إسرائيل مسكرة الحصمة".

وتقول الأمم المتحدة إن الحصار الإسرائيلي لغزة حرم الفقراء من الحصول على احتياجاتهم الأساسية وخنق حركة التجارة والبناء في القطاع.

وأضاف حسنين "واليوم مفش ما أنت شايف مفش طلب. أصلا مفش طلب علشان الشمينتو. طول ما هو مفش شمينتو والبضاعة واقفة. لما يصير شمينتو بصير طلب على الحصمة وبصير طلب على هذه بديل عن البضاعة. لكن مش مئة في المئة".

وذكرت السلطة الفلسطينية أن إعادة إعمار غزة تحتاج إلى 7.8 مليار دولار أي نحو مثلي ونصف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.