قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي الفلسطيني)، جهاد الوزير، إنه يتوقع ارتفاع نسبة تعثر القروض المصرفية خلال الفترة المقبلة، بسبب تداعيات الحرب على قطاعغزة.
وأضاف الوزير أن نسبة التعثر بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 2.9 ٪، وسط توقعات بأن تبلغ 4 – 4.5 ٪ خلال الفترة المقبلة، «بسبب توقعاتنا بعدم مقدرة المقترضين من قطاع غزة على تسديد الأقساط الشهرية خلال العام المقبل».
وتعرض قطاع غزة في الثامن من تموز/ يوليو الماضي، إلى حرب عسكرية إسرائيلية استمرت 51 يوماً، انتهت بتدمير كامل للبنية التحتية والفوقية للقطاع، ودمرت أكثر من 500 مصنع، بحسب بيان صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان منتصف الشهر الجاري، بينما بلغت البطالة 50 ٪.
واعتبر الوزير أن نسبة التعثر لو ارتفعت إلى 4.5 ٪، فإن النسبة ستبقى منخفضة، مقارنة مع دول العالم، «لأن متوسط نسبة تعثر القروض عالمياً هي 6 ٪، ونحن لن نصل إلى هذا الحد.
ويبلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك للمقترضين في قطاع غزة، حتى نهاية أغسطس آب/ الماضي، قرابة 537 مليون دولار، بحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية.
وطلبت سلطة النقد الفلسطينية، مطلع الشهر الجاري من البنوك العاملة فيفلسطين، تأجيل أقساط القروض المستحقة على عملاء المصارف من قطاع غزة، خلال الحرب الإسرائيلية.
وقالت سلطة النقد حينها إنه «جرى الطلب من كافة إدارات المصارف تأجيل أقساط القروض المستحقة، أو التي ستستحق على المقترضين (أفراد، مؤسسات وشركات) منذ بداية الحرب الإسرائيلية في شهر تموز/ يوليو الماضي، وحتى نهاية العام الجاري، على أن يتم إعادة جدولتها مطلع العام القادم.
وبلغ إجمالي القروض الممنوحة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 4.7 مليار دولار، وهي تشكل 53 ٪ من إجمالي الودائع المقدرة بـ 8.97 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية الشهر الماضي.
وكشف الوزير في وقت سابق من الشهر الجاري عن مقترح تنوي سلطة النقد تقديمه خلال فعاليات مؤتمر المانحين المراد عقده في القاهرة وأوسلو معاً، منتصف الشهر القادم، لإعادة الحياة للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن المقترح ينص على إنشاء إحدى الدول المشاركة في المؤتمر، صندوق لضمان القروض، يتم من خلاله قيام غزيين بالحصول على قروض لمشاريع إنتاجية من البنوك، بحيث تمول المصارف هذه المشاريع، بينما تقوم مؤسسة دولية بضمانها. 
(الأناضول)