انعقد الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية، يوم 8 يونيو 2022 بالرباط، بدعوة من المملكة المغربية.
وقد أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا لتعاون إفريقي عملي وملائم، وكذا بالتزام جلالة الملك من أجل إعادة تفعيل هذا الإطار الجيوستراتيجي للتشاور بين البلدان الإفريقية الأطلسية.

و أكد الوزراء على أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق إقليمي ودولي جد خاص، وحافل بالتحديات بالنسبة لبلدان المنطق
و جدد الوزراء التأكيد على إرادتهم القوية لمواصلة الحوار بشأن المبادئ المشتركة، والرهانات والمصالح المتقاربة، في أفق جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك.

وإقرارا من الوزراء بضرورة البحث عن التقارب السياسي، وبالمؤهلات الاقتصادية وبالتحديات الأمنية المشتركة التي يعرفها الفضاء الإفريقي الأطلسي، عبر الوزراء عن عميق انشغالهم بخصوص التهديدات متزايدة التعقيد التي يطرحها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والقرصنة البحرية، وحدة التحديات البيئية وعواقبها على الأمن الغذائي وتدفقات الهجرة الانسانية، وأيضا رهانات التنمية الاقتصادية والبشرية، والتنافسية والاستقطابية.
وأخذا بعين الاعتبار هذه التحديات، شدد الوزراء على ضرورة العمل الجماعي من خلال تنسيق الجهود في مجموعة من المواضيع الاستراتيجية والقطاعات الهيكلية، بهدف الاستجابة لاحتياجات الأمن والتنمية المستدامة والازدهار في هذه المنطقة المشتركة.

وقد أكد الوزراء على أهمية الاستفادة المثلى من الفضاء الإفريقي الأطلسي من أجل تدبير أكثر تشاورا وتنسيقا لحكامة الهجرة.

وفي هذا الصدد، أعرب وزراء الخارجية عن دعمهم الكامل لمؤتمر الدول الإفريقية الأطلسية كإطار مناسب للاستفادة من فرص التعاون ذات المنفعة المتبادلة، عبر الآليات الإقليمية ودون الإقليمية والأقاليمية الموجودة، وذلك بهدف تحقيق التضامن وتقديم حلول فعالة واستباقية للتحديات المطروحة في هذا الفضاء المشترك، ولاسيما من خلال تعيين مراكز تنسيق مخصصة للتعاون الإفريقي الأطلسي في إطار هذا المؤتمر.

وذكر وزراء الخارجية، في هذا الصدد، بالإعلانات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية السابقة في إطار التعاون الذي تم إطلاقه منذ 2009، لاسيما إعلان الرباط بتاريخ 4 غشت 2009، الذي يعد الوثيقة التأسيسية والمرجعية للمسلسل الإفريقي الأطلسي.

ومن جهة أخرى، أكد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية أن دول المنطقة تتحمل المسؤولية الرئيسية في تعزيز قدرات هياكل الدولة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، بموجب القانون الدولي.

و تعهد الوزراء بمواصلة تبادل التعاون والتنسيق، داعين إلى: 1) حوار سياسي وأمني يتمحور حول مواضيع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بجميع أشكالها والقرصنة البحرية وتهريب المهاجرين واحتجاز الرهائن في البحر؛ (2) تبادلات معمقة لاستثمار الفرص في مجال الاقتصاد الأزرق والربط البحري وقطاعات الطاقة؛ (3) مشاورات متواصلة لمواجهة التحديات البيئية.
وللقيام بذلك، قرر وزراء خارجية الدول الإفريقية إحداث ثلاث مجموعات موضوعاتية، مكلفة بالحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، والتنمية المستدامة والبيئة. وفي هذا الإطار، تم تعيين 3 مسؤولين لقيادة المجموعات الموضوعاتية الثلاث، وهم على التوالي: نيجيريا والغابون والرأس الأخضر.

كما قرر وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية إرساء المسلسل الإفريقي الأطلسي للرباط، من أجل تعزيز التعاون بين الدول.

ومن أجل ضمان التنسيق بين هذه المجموعات وتنفيذ القرارات التي اعتمدها المؤتمر، اتفق الوزراء على إعادة تفعيل الأمانة العامة الدائمة للمؤتمر، الكائن مقرها بالرباط، والمكلفة بتنسيق العمل والتحضير للاجتماعات. وستعمل هذه الأمانة العامة الدائمة كمنصة للتبادل بشأن التحديات والفرص في الفضاء الإفريقي الأطلسي.

و دعا الوزراء إلى تعزيز التعاون العابر للأطلسي مع الدول المجاورة للمحيط الأطلسي، لاسيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.

وعقب مباحثاتهم، قرر وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية عقد الاجتماع الوزاري الثاني للدول الإفريقية الأطلسية بالمملكة المغربية.

17. قرر وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية أن يجتمعوا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في شتنبر 2022.