أكد وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، إن مبيعات قطاع التعدين الأهلي بلغت 328 مليار أوقية قديمة سنة 2021.

جاء ذلك في مداخلة خلال مساءلة له بالبرلمان بشأن استراتيجية الحكومة لتنظيم قطاع التعدين الأهلي.

وأشار الوزير إلى أن هذا قطاع التعدين الأهلي ساهم في خلق آلاف فرص العمل لصالح المواطنين، علاوة على خلق قيمة مضافة وصلت 244 مليار أوقية قديمة.

وتحدث الوزير عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتنظيم هذا القطاع ومن بينها "إنشاء شركة معادن موريتانيا، واعتماد مقاربة تشاركية تضم كافة المشاركين في المجال، وإعداد خريطة لجميع المقالع على التراب الوطني، وتحديد مناطق الحفر، إضافة إلى القيام بعمليات توعوية حول الأماكن المهددة بالانهيار، وإنشاء أول دليل للسلامة بجميع اللغات الوطنية، وتوفير سيارات الإسعاف، وفك العزلة عن بعض المناطق".

وقال إن مشروع القانون المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء يهدف إلى تحديد الإطار القانوني للمعادن الموريتانية، وتحديد شروط ممارسة التعدين الأهلي وشبه الصناعي، والإطار المؤسسي لشركة معادن موريتانيا.

وأشار الوزير إلى أن شركة معان موريتانيا توصلت إلى حل للتخلص وبشكل آمن من النفايات المرتبطة بالتعدين الأهلي وشبه الصناعي.

ولفت إلى أنه تم مؤخرا ردم الآبار المهددة بالانهيار بفعل تدخل الآليات الثقيلة التي اقتنتها الشركة، كما تمت تعبئة المنقبين والفاعلين في المجال على ضرورة احترام الحوزة الترابية واحترام إجراءات السلامة