كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن تخطيط النظام لتغيير قانون مؤسسة زعيم المعارضة، في ظل المماطلة التي يقوم بها المجلس الدستوري في إعلان تولي حزب "تواصل" المنصب، بوصفه الحزب المعارض الذي ينتمي له أكبر عدد من النواب، والذي رشح عمدة بلدية عرفات الحسن ولد محمد للمنصب.

وقالت ذات المصادر، إن بعض الجهات داخل نظام ولد عبد العزيز، بدأت حراكها، من أجل إجراء تغيير على القانون، بأن يشترط تولي المنصب من طرف برلماني يتولى رئاسة حزب سياسي معارض شارك في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما يعني أن النظام ومقربيه يخططون لتولي بيجل ولد هميد رئيس حزب "الوئام" المنصب، بدلا من حزب "تواصل"، الذي لم يشارك في تلك الإنتخابات.

وفي سياق متصل، كشف مصادر عليمة اخرى، أنه تمت مناقشة تغيير قانون مؤسسة زعيم المعارضة داخل مكتب رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل.

وقالت ذات المصادر، إن القضية تم نقاشها  أثناء تواجد بعض النواب في مكتب ولد ابيليل، والذي أبدى الرغبة في تغيير القانون.

ميادين