اتهم الاتحاد الأوروبي شركة أبل بالحصول على تسهيلات غير قانونية في الضرائب في إيرلندا على مدى عقدين من الزمان، حسب ما ورد في صحيفة الفاينانشال تايمز.

وتوصلت لجنة تحقيق تابعة للاتحاد الأوروبي إلى أن الشركة كانت تدفع ضرائب مخفضة تقل نسبتها عن 2 في المئة، حسب الصحيفة.

ويتوقع أن ينشر التقرير الذي أعد بناء على تحقيقات مستمرة منذ شهر يونيو/حزيران الماضي في وقت لاحق الإثنين.

وتحظى إيرلندا بشعبية في أوساط شركات كبرى مثل فيسبوك وأمازون وباي بال وتويتر، وتتخذ شركة أبل من مدينة كورك الإيرلندية مقرا أوروبيا لها يستخدم 4 آلاف موظف.

وتعتمد إيرلندا ضريبة على الشركات نسبتها 12.5 في المئة، وهي أقل من الضريبة المفروضة في بقية بلدان الاتحاد الأوروبي، مما عرضها لانتقادات.

وقد كشف تحقيق لمجلس الشيوخ الأمريكي أجري عام 2013 أن شركة ابل دفعت أقل من النسبة القانونية وذلك بتوجيه أرباحها إلى شركات في بلدان أخرى، لكن أبل وإيرلندا تنفيان أن تكون الشركة حصلت على تسهيلات غير قانونية.

وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوروبية قد بدأت حملة لمكافحة تجنب دفع الضرائب عن طريق تحويل الأرباح من بلد إلى آخر، واقترحت إجراءات دولية تهدف إلى إجبار الشركات على الكشف عن أرباحها في كل بلد على حدة.