كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إجراء نسب للأركان العامة للجيوش يقضي بتعريب المراسلات العسكرية على مستوى تشكلات الجيش الوطني..
 
ومع أني لست عسكريا ولا مخولا للحديث نيابة عن الجيش الوطني فقد أردت إيراد عدة ملاحظات حول هذا الخبر الذي حاول "الكثيرون عن طيب نية أو سبق إصرار تحميله مالا يحتمل، من خلال الزج بالجيش في أتون تجاذب واصطفاف "ثقافي" وهمي لم يخلقله أصلا.
 
أولا:
 
أن هذا الإجراء الإداري "البحت" لم يفهم على حقيقته فحرفه متناقلوه ليتحول من إجراء تنظيمي داخلي يدعو المتراسلين لاستخدام اللغة الأكثر تمكنا منها إلى قرار يقضي بتعريب الجيش وهما لعمري أمران مختلفان.

ثانيا :
 
بما أن الغاية من المراسلات أصلا هي تمرير المعلومات بيسر بين مختلف المستويات في هيأة معينة فمن الضروري أن يتم ذلك بشكل واضح للمتلقي بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة من أجله ولذا جاء الإجراء المذكور لدواع إدارية، تتعلق بانسيابية المراسلات وسهولة فهمها وتقبلها، ولم يكن القصد منه تعريب هذه المراسلات ولا فرنستها.

ثالثا :
 
إن نظام العمل في مؤسسة حكومية مفتوحة أمام كل الموريتانيين كالجيش مثلا يقتضي الكثير من المرونة لتمكين الكل من المشاركة الفعالة دون إقصاء أو تمييز وهو ما يستدعي تسهيل العمل باللغة العربية للناطقين بها، ويضمن إمكانية العمل باللغة الفرنسية للمتمكنين منها.

رابعا:

إن الجيش الوطني مؤسسة جمهورية، وجدت من أجل كل الموريتانيين،على اختلاف أعراقهم وجهاتهم وثقافاتهم، وهو انعكاس أمين لهذا التنوع الذي يشكل مصدر قوة وثراء ويجب إبقائه خارج المناكفات الضيقة وتركه يضطلع بمهامه الأمنية والدفاعية.
 

بقلم: محمد عبد الرحمن ولد محمد ولد الداه