افتتح وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بية اليوم الإثنين 18 يوليو 2022 بانواكشوط أعمال الملتقى التكويني الثاني حول: النزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والتجاري والإداري.
وقال الوزير في كلمة له بالمناسبة: إن تنظيم وعصرنة المنظومة القضائية يحظى باهتمام بالغ من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ومافتئ يصدر التعليمات بهذا الخصوص في مختلف المناسبات، ولذلك تعمل الوزارة على تعزيز قدراتها البشرية..
واعتبر الوزير أن الملتقى الحالي يتنزل في إطار توصيات الملتقى الأول المنظم العام الماضي، وتنفيذا لتوصيات المشاركين المطالبة بمواصلة الملتقيات التكوينية وجعلها منبرا للقضاة على المستوى الوطني يتيح تبادل التجارب والممارسات الصحيحة حول العدالة من طرف الممارسين.
وأضاف الوزير أن القطاع في إطار سعيه للمساهمة في جودة العدالة يعتزم تنظيم عدة ملتقيات ودورات تكوينية وندوات علمية لفائدة القضاة وكتاب الضبط حول النزاعات العقارية وطرق حلها والمساطر الإجرائية في المجال المدني والتجاري والإداري، وسيستفيد من سلسلة التكوينات هذه كافة القضاة العاملين في المجال المدني على مستوى المحاكم الإبتدائية ومحاكم الاستنئناف والمحكمة العليا جنبا إلى جنب مع رؤساء كتابات الضبط. .
ويشارك في أعمال الملتقى التكويني الذي الثاني، القضاة وكتاب الضبط في ولايات انوكشوط وآدرار وانواذيب وتيرس الزمور وإينششير وأعوان القضاء من محامين وخبراء وموثقين ومنفذين....إلخ
كما يشارك فيه أطر وخبراء من قطاعات: الداخلية واللامركوية ،والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ، والمالية.
وسيتلقى المشاركون على مدى أربعة أيام عروضا حول: نزع الملكية للمصلحة العامة، والنزاعات الجماعية، والنزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا، ودور الإدارة في تسوية النزاعات، ودعاوى: الاستحقاق، والحيازة، والتحفيظ العقاري، ودور وكالة التنمية الحضرية، والوساطة القضائية والاتفاقية، وتنفيذ الأحكام القضائية، والسندات التنفيذية، وتسبيب الأحكام وتهيئة الدعوى، والنزاعات الصغيرة...إلخ
وحضر حفل افتتاح الملتقى كل من: وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين ووزير المالية إسلم محمد امبادي، والاسكان سيد أحمد ولد أحمد، ورئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.