أعطت موريتانيا مهلة 90 يوما للمقيمين على أراضيها، لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد بصفة مجانية، وذلك لمنحهم كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون ، ولتمكينهم من تصحيح وضعيتهم القانونية، كمقيمين شرعيين في موريتانيا.

 

وأشرف وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أمس الاثنين بالمركب الأولمبي في نواكشوط على افتتاح مركز خاص باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.

 

المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي النافع، قال إن "الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخولهم الحصول على كافة الحقوق في حدود القانون، مشيرا إلى أن هذا الاجراء يدخل في صميم المهام الموكلة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد".